كشف وزير أملاك والشؤون العقارية حاتم العشي أن القاضي المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا قضائيا بتمكين المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

 وأوضح العشي أن في تصريح، الجمعة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء قبيل انعقاد جلسة الحوار بين مجلس النواب والحكومة بباردو، أن اللجنة بموجب هذا الإذن القاضي سيكون بإمكانها التصرف في مقر التجمع المنحل سواء بالشروع في انجاز إجراءات بيع المبنى المركزي أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال إمكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة.