تم أول أمس الاثنين إطلاق إذاعة على موقع " الواب " خاصة بكافة أنواع الشواذ الجنسيين في تونس . وحسب جمعية " شمس " المعروفة  " بدفاعها " عن الشذوذ في العلاقات بين البشر فإن هذه الاذاعة موجّهة إلى مجموعة  " LGBTQ "  التي تجمع الذكور الشواذ والإناث السحاقيات وغير ذلك ممّن اختاروا " اعتناق " كل ما هو شاذ عن قوانين الطبيعة . وهي مخصصة  " للدفاع عن حقوق هذه الأقليات الجنسية " حسب أعضاء جمعية " شمس ".
وبقطع  النظر عن الجدل القائم حول مسألة " الترخيص "  إذ يبدو أن هذا الجدل محسوم من خلال ما صرّح به أمس عضو الهيئة  العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري ( هايكا )  هشام السنوسي الذي أكّد أن إنشاء إذاعة على موقع " الواب " ليس من أنظار الهيئة حسب المنشور 116 المنظم للقطاع  فإن ما يثير جدلا أكبر في هذه الحكاية هو التمويل الهولندي  لهذه الإذاعة .
ولعلّ الأخطر من الحديث عن هذه الإذاعة في حد ذاتها أن المسألة  ترتقي إلى حدود التعدّي الصارخ على السيادة التونسية من قبل هولاندا  ممثلة في سفارتها بتونس . فلا وزير الخارجية التونسي الذي من المفترض أن تمرّ عبره وجوبا كافة المساعدات الموجّهة إلى أي طرف تونسي  ولا الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان والمجتمع المدني على علم بهذه " المساعدة " التي تم الإعلان عنها ولم يخفها السفير الهولندي بل أشهرها من خلال صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .
ولعلّ السؤال الحارق الذي بات مطروحا بعد هذا التعدّي على السيادة التونسية : هل يعقل أن تمنح دولة أجنبية هبة أو منحة أو إعانة أو مساعدة لأيّة جمعية مهما كانت دون المرور عبر القنوات  الرسمية للدولة التونسيّة ؟. ولعلّ الأتعس من هذا أن هذه الدولة الأجنبية  لم تخف من خلال هذه الإعانة إرادتها في " تغيير عادات المجتمع التونسي وتغيير نمط حياة التونسيين " . ولو فرضنا أن الدولة التونسية أرادت أن تنشئ أية جمعية  تعمل أو أن يكون هدفها تغيير عادات المجتمع الهولندي  في هولاندا وعلى تغيير نمط حياة الهولنديين فهل كان يسمح لنا بذلك سواء في هذا البلد أو في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي ؟. قطعا لن يكون ذلك ممكنا  ولربّما  عوقبنا لو أننا أبدينا مجرد التفكير في هذا الأمر.
وبعيدا عن التعدي على السيادة الوطنية فإن ما يقلق في أمر هذه " الإذاعة " أنها ليست في حاجة إلى ترخيص من أية جهة كانت ( لا هايكا ولا غيرها ) . ومن خلال البث على " الأنترنات " دون الحاجة إلى أي ترخيص فإنها ستكون خارج أي إطار قانوني وبعيدا عن سلطة القانون وهذا طبعا خطير جدا لأنه سيكون باستطاعتها بث أي شيء على طريقة أصحابها  ( الشواذ طبعا ) دون أن يكون لها حسيب أو رقيب .
وبالإضافة إلى كل هذا فإن ما يلاحظ أن " باعثي " هذه الإذاعة  ( وأيضا باعثي  جمعية شمس ) قد جعلوا من الجمعية ليس فقط وسيلة للحصول على المال السهل بل كذلك حجّة وذريعة  للتواصل مع الخارج  بدعوى أنهم " مظلومون ومضطهدون " في تونس .
وإذا سلّمنا بأن إنشاء هذه الإذاعة يعدّ  ضربا للسيادة التونسية ( وفي جانبه الأهم التمويل  المستهتر بكافة الأعراف والقوانين ) فإنها جعلت للنيل من المجتمع التونسي  وتشويه سمعة تونس في الداخل والخارج . وإذا كان " سعادة " السفير قد أعرب عن ذلك بكل وضوح فلا نعتقد أن " تابعيه " المنتمين إلى جمعية الشواذ هذه سيخفون برامجهم وأهدافهم . وإذا كان الغرب لا يرى أي مانع من انتشار مثل هذه الجمعيات أو الإذاعات أو حتى القنوات التلفزية باعتبار أن الشذوذ بمختلف أنواعه أمر بديهي وعادي في هذه المجتمعات الغربية فإنه على الجميع أن يتذكّر أننا نعيش في تونس البلد الذي ينص أول فصل من دستوره على أنه بلد عربي مسلم ... وبالتالي له عادات وتقاليد ونمط عيش ليس للغرب أن يتدخل فيها أو يعمل على تغييرها .
وعلى هذا الأساس فإن على الدولة بمختلف مؤسساتها الرسمية  ألّا تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذا الأمر الذي يمسّ من هيبتها ومن سيادتها . وعلى المجتمع المدني  أيضا أن يتحرّك للتصدّي لهذا السرطان الذي يهدد كيان المجتمع التونسي بأسره . كما أن على النيابة العمومية وهي التي تعتبر في أول خطوط الدفاع عن المجتمع ألّا تنسى هذا الدور وأن تتحرّك كلما لاحت من هذه الإذاعة أو هذه الجمعية بوادر لبثّ سمومهما في المجتمع وكل ما من شأنه أن يضرّ بهذا المجتمع .
جمال المالكي