أفادت إذاعة موزاييك نقلا عن مصدر قضائي مطلع أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بادراج مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري في" التفتيش".

وجاء هذا القرار إثر عدم تسليم نفسه إلى "الجهات المعنية" بتنفيذ الحكم ومرور أكثر من 48 ساعة على إصدار ذلك الحكم.

يذكر أن هذا القرار جاء في إطار الإجراءات الجزائية المرتبطة بـ"تنفيذ" الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي والقاضي بسجن الفهري مدة 8 أعوام " مع النفاذ العاجل" في إطار القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس.

يشار إلى أن عديد التقارير تحدثت عن هروب الفهري إلى القطر الجزائري.