بيان
على اثر ما تم تداوله أخيرا في وكالة تونس إفريقيا للأنباء من قيام السيد وكيل الدولة العام بمحكمة الإستئناف بصفاقس باثارة تتبعات عدلية ضد إذاعة "كلمة" في شخص ممثلها القانوني من "أجل ترويج أخبار زائفة" على خلفية ما تم نشره بموقع الإذاعة من أخبار تتعلق بملف جامع سيدي اللخمي بصفاقس.
يهمنا نحن إذاعة "كلمة" في هذا الإطار وانطلاقا من هذه المعطيات الخطيرة أن نوضح للرأي العام ما يلي:

1 -أنه لم يقع إعلامنا مباشرة أو غير مباشرة، بوجود تتبعات عدلية ضدنا. ونستغرب الإلتجاء المسبق لوكيل الدولة العام لمحكمة الإستئناف بصفاقس لوسائل الإعلام للتصريح بوجود قضية ضد الإذاعة، وهو ما قد يشير إلى رغبة في التشهير بها.

2 -نعتبر أن تصريحات السيد وكيل الدولة العام بقوله أن المقال المشار إليه قد تضمن
"اتهامات لقاضي التحقيق بالخضوع إلى تعليمات من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية


والعدل والدفاع للإفراج عن الموقوفين في قضية جامع سيدي اللخمي"، هي تصريحات غير مطابقة بالمرة لنص المقال، ومجانبة للحقيقة. باعتبار أن المقال المذكور لم يتعرض للسيد قاضي التحقيق سواءا بالتصريح أو التلميح إذ لم يقع ذكره أصلا، بل تم التطرق لممثلين عن السلطة التنفيذية لا غير.

3 -نؤكد احترامنا الكامل للقانون وعلويته ودعمنا الصادق لإستقلالية السلطة القضائية.

4 -ننوه إلى أن حرية الإعلام والتعبير هو مكسب لا يمكن المس منه أو تقييده. ونخشى أن يكون الهدف من هذه التحركات هو التضييق على حرية التعبير.
5 -أخيرا نشير إلى أن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر2011، والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، هو القانون المنطبق في صورة حدوث نزاع قضائي مع أي صحفي أو مؤسسة إعلامية بمناسبة آدائها لعملها.


إدارة راديو كلمة