أثار البلاغ الذي  نشرته يوم  أمس الثلاثاء الإدارة العامة للحرس الوطني  بخصوص " حجز 18 ألف طن من السكر في جندوبة " موجة من السخرية لدى رواد التواصل الاجتماعي الذين رموا إدارة الحرس والدولة  عموما بمحاولة تضليل الناس لأن الكميّة المعلن عنها كبيرة جدّا ولا يمكن  أن  يسعها مخزن واحد  حتى لو كانت مساحته  أكبر من ملعب رادس مثلما قال البعض ساخرا.

و قد تفطّنت الإدارة العامة للحرس  الوطني إلى الخطأ الذي جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها وأصدرت اليوم الاربعاء بلاغا جديدا جاء  فيه "انه تبعا لما تم تداوله بصفحة المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بتاريخ 13 سبتمبر 2022 من ضبط كمية من السكر  تقدّر بأكثر من 18 ألف طن بأحد  المخازن العامة بجهة جندوبة  معدة للاستهلاك على ذمة الديوان الوطني للتجارة تفيد الإدارة العامة للحرس الوطني بأن الكمية التي تم ضبطها من طرف فريق مشترك بين فرقة الحرس البلدي بجندوبة ووحدات الأمن الوطني وفريق من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات تقدر ب 18 طنا."

وعليه فإن الكمية التي تم الإعلام عنها والمقدرة ب 18 ألف طن غير صحيحة حيث تم السهو   أثناء كتابة البلاغ .

ولئن كان هذا التوضيح ضروريّا  ويضع حدّا  للإشاعات والتعاليق   فإن المطلوب في المستقبل هو التثبّت في كل معلومة وكل كلمة قبل نشرها حتى لا يتكرّر  الذي حصل.