ومن المتوقع ان يحال بتهمة التحيل ونهب الاموال من المواطنين .

يذكر أن الدريدي تم ايقافه يوم 29 أفريل الماضي قبل ان يقرّر قاضي التحقيق الافراج عنه شركة مع تقييد تنقلاته بين تونس الكبرى ونابل وبنزرت ومنعه من السفر خارج البلاد بعد ان رفع ضده محافظ البنك المركزي قضية اتهمه فيها بإسناد قروض والحصول على اموال بطرق مشبوهة. 

وكان الدريدي قد أكّد أنّ محامين وأمنيين وقضاة وغيرهم هم ضمن الاشخاص الذين سلموه أموالا لاستثمارها مقابل أرباح ومن بينهم محامية أودعت لديه أربعين ألف دينار قبل ان يختفي في ضروف غامضة ليتم القبض عليه في مدينة سوسة يوم السبت الماضي .