إجراءات حكومية إضافية لفائدة قطاع النقل

إجراءات حكومية إضافية لفائدة قطاع النقل

كشفت وزارة النقل واللوجستيك عبر بلاغ لها صباح اليوم الاثنين 18 ماي 2020 عن حزمة من الإجراءات وقع اتخاذها بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك التونسي للتضامن، لفائدة قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع اصنافه وقطاع كراء السيارات وكذلك مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات.
حيث قررت الوزارة للحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات تبعا لتداعيات جائحة كورونا، دعوة البنوك والمؤسسات المالية و شركات الإيجار المالي إلى التطبيق الفوري لمقتضيات الفصل 2 من منشور محافظ البنك المركزي عدد 6 المؤرخ في 19 مارس 2020 والقاضي بتأجيل سداد القروض الممنوحة لهذا الصنف من المؤسسات والحال اجل خلاصها بين غرة مارس ونهاية شهر سبتمبر 2020 مع التمديد في توظيف نفس نسبة الأداء على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
كما تقرر إحداث خط تمويل جديد لدى البنك التونسي للتضامن بـــ 5 مليون دينار قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المهن المذكورة أعلاه من قروض بشروط ميسرة بقيمة اقصاها 1000 د بفائض قار بنسبة 5 % مع فترة إمهال بشهرين وعلى مدة 24 شهرا يتم الحصول عليها من الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية. وينضاف هذا الاجراء إلى القرار الذي سبق الإعلان عنه والمتعلق بإسناد قروض بمبلغ أقصاه 3000 د، لخلاص معاليم التأمين.
وذكرت الوزارة أنه يتواصل إسناد منحة 200 دينار لفائدة أصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص حيث تحصل إلى حد اليوم 7920 منهم على هذه المنحة، ودعت السواق المتحصلين على بطاقات مهنية و الراغبين في التمتع بهذه المنحة للتسجيل بالمنصة الإلكترونية batinda.gov.tn والاستظهار بمعطيات البطاقة المهنية المستوجبة في الغرض.
وفي الختام، دعت الوزارة شركات التأمين الى اعتماد المرونة في استخلاص مقدار التأمين وذلك بتمكين أصحاب المهن المذكورة من دفعه على أقساط خلال فترة تمتد على ستة أشهر مراعاة لتوقف النشاط وللتقليص في عدد الركاب إلى حدود 50% المفروض خلال فترة الحجر الصحي.
ناجح بن عافية

التعليقات

علِّق