يبدو أن " مسلسل "  عمادة المهندسين  لن ينتهي في القريب العاجل . وقبل إطلاعكم على الجديد في هذا الملف من خلال هذا البلاغ الذي ورد علينا من رئيس  هيئة العمادة المنتخبة  دعونا نذكّر ببعض تفاصيل هذا الملف الغريب والشائك . ففي سنة 2011  أوكلت إلى لجنة مؤقتة صلب عمادة المهندسين  مهمّة إعداد المؤتمر العادي الإنتخابي  في أجل معقول لا يتجاوز سنة على سبيل المثال . لكن هذه الهيئة المؤقتة التي ترأسها السيد منجي ميلاد بقيت على رأس العمادة أربع سنوات . وخلال الجلسة العامة الإنتخابية في ديسمبر الماضي  حصل إشكال ما  ومع نهاية الجلسة فازت  هيئة جديدة  ... وعندما طالبت الهيأة الوقتية بتسليم العهدة  أي المقر والملفات وما إلى ذلك  رفضت الهيئة الوقتية . ولم يكن أمام الهيئة المنتخبة إلا اللجوء إلى القضاء لفض هذا الإشكال . ولعل من المفارقات العجيبة أن هذا البلاغ الذي وصلنا قد تزامن مع  استقبال رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد رئيس العمادة المؤقتة السيد منجي ميلاد  الذي قام بشبه حملة إعلامية ليقول للناس إن القضاء أنصفه والحال أن القضاء لم ينظر في القضية أصلا . وباستفسارنا من مصدر من رئاسة الحكومة عن دوافع هذا الإستقبال قال مصدرنا إن رئاسة الحكومة تلقت طلبا في مقابلة مكتوبا على ورق رسمي عليه طابع العمادة فاستقبل رئيس الحكومة صاحب الطلب في إطار التعرّف على شواغل هذا القطاع  والإنصات إلى أهل المهنة . وقال مصدرنا مؤكدا أن الحكومة لا علم لها أصلا بهذا الصراع  ولا تتدخل أبدا في شؤون القضاء وتنأى بنفسها عن كل التجاذبات .

وبناء على هذا يستنتج البعض من الهيئة المنتخبة أن السيد منجي ميلاد  استغل استقبال رئيس الحكومة له ليوهم الناس والمؤسسات  بأنه ما زال الممثل القانوني الوحيد للمهندسين .

 وأمام ما يحدث لنا أن نتساءل ما مصير الآلاف من المهندسين خاصة الشبان منهم  والحال أن عمادتهم معلّقة  أو لنقل معطّلة ؟؟؟. وربما يجوز لنا أن نأمل في أن يسرع القضاء بقول كلمته في هذا الموضوع فينصف من له الحق  ولا أحد غيره .

وفي ما يلي إليكم البلاغ الذي وصلنا من رئيس العمادة المنتخبة :

إثر صدور الحكم في الدعوى الاستعجالية التي رفعها مجلس عمادة المهندسين المنتخب ضدّ الهيئة المؤقتة  والمتمثلة في طلب تسليم المقرّ والحسابات البنكية وكافة ما يتعلق بالعمادة من وثائق ومستندات برفض هذا الطلب اعتبر رئيس الهيئة المؤقتة المهندس المنجي ميلاد هذا الحكم انتصارا له واعترافا من المحكمة بشرعية الهيئة المؤقتة وطفق يروّج لذلك ويتصل بالوزارات والهيئات داعيا إياها إلى التعامل مع الهيئة المؤقتة كممثل شرعي للعمادة استنادا إلى نصّ الحكم المذكور.

وأمام هذه المغالطة من قبل الهيئة المؤقتة فإنّ مجلس عمادة المهندسين التونسيين يهمّه أن يوضّح لعموم المهندسين وللرأي العامّ ما يلي:

-إنّ حكم القضاء الاستعجالي برفض طلب مجلس العمادة تأسّس على اعتبار أنّ قضية في الأصل قد تمّ رفعها من قبل الهيئة المؤقتة لإبطال محضر الجلسة الانتخابية، ممّا يعني أنّ القضاء لم يبتّ بعد في أصل النزاع المتعلق بالطرف الذي له الصفة والشرعية لتمثيل عمادة المهندسين، وبالتالي فإنه من الناحية القانونية لا يستطيع أيّ من الطرفين نسبة الشرعية إلى نفسه قبل حكم القضاء في الأصل.

- إنّ مجلس العمادة المنتخب له الثقة الكاملة في شرعيته حيث أفرزته الجلسة العامة لكبار الناخبين بأغلبية ساحقة و هي أعلى سلطة قرار بالعمادة بمقتضى قانونها الأساسي.

- إنّ الهيئة المؤقتة التي تكوّنت دون انتخابات في 27 جانفي 2011 لتسيير شؤون العمادة والإشراف على تجديد هياكلها في مدة معقولة قدّرت آنذاك بستة أشهر قد استمرأت المكوث على رأس العمادة أربع سنوات وهي مدة تفوق المدة النيابية القانونية لمجلس العمادة البالغة ثلاث سنوات. وهي بذلك مخالفة للقانون الأساسي للعمادة في طريقة إحداثها ومدة عملها.

- إنّ تمسك هذه الهيئة المؤقتة بالإشراف على دواليب العمادة بأية طريقة كانت رغم الأداء الكارثي الذي تميزت به ورغما عن إرادة مختلف مؤسسات العمادة من مجلس كبار الناخبين وجميع الهيئات الجهوية والقطاعية ولو أدّى ذلك إلى التعطيل الفعلي لعمل العمادة في هذا الظرف الحساس الذي يشهد فيه القطاع الهندسي حراكا غير مسبوق، ليدلّ بما لا يدع مجالا للشكّ على افتقار أعضائها للثقافة الديمقراطية المبنية على التداول على المسؤولية وتضخم النزعات الأنانية الفردية لديهم على حساب المصلحة العامة للمهندس والمهنة.

- يدعو مجلس العمادة جميع المهندسين إلى الالتفاف حول عمادتهم ومجلسها المنتخب وإلى عدم التعامل مع الهيئة المؤقتة إلى أن تقول العدالة كلمتها في شأنها.