تم مؤخرا إمضاء أول اتفاقية من نوعها في العالم بين المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم والمعهد العالي للتنمية والدراسات المعمقة بباريس تقضي بإحداث أول ماجستير مهني في التحكيم و الاستشراف وذلك وفقا لأحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 104 بتاريخ 23 أكتوبر 2023. وتم ذلك خلال موكب انتظم السبت 24 فيفري 2024، بمقر المحكمة تحت إشراف السيد البشير سعيد الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم والدكتور علي صميدة عميد المعهد المذكور. وللتذكير، فإن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تنتصب في محيطها المحلي والإقليمي والدولي كهيكل ثالث في العالم بعد غرفة الإستثمار الأمريكية وغرفة التجارة الفرنسية بباريس لفض النزاعات بواسطة التحكيم كقضاء بديل وسائر التشريعات البديلة كالمصالحة والوساطة.

فإلى جانب تخصصها في القضاء البديل، فإن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تنتصب كمراقب وملاحظ دولي وتؤمن تكوين الإطارات العليا من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه وذوي الخبرة في الإدارة برتبة مدير عام لمدة 5 سنوات ومدير لمدة 10 سنوات،وفي هذا السياق، يرى الخبراء والمختصون أن إحداث الماجستير المهني في التحكيم والاستشراف تحت رعاية المحكمة الدولية وبالشراكة مع المعهد الفرنسي المذكور كفيلا بتحقيق مزيدا من الإشعاع لتونس حتى تكون بوابة للقضاء البديل وحاملا لدرع العدالة حتى تبقى أنموذجا لدولة القانون والمؤسسات في محيطها العربي والإفريقي والدولي وفي هذا الاتجاه يتوجه هذه المحكمة بحياد واستقلالية ونزاهة.

هذا ويشمل التحكيم والاستشراف كل القطاعات الحيوية ويكفل تكوين كوادر مختصة تكون حاملة لميزان العدالة في القضاء البديل والتشريعات البديلة وتبقى هذه الماجستير مفتوحة لكل الكفاءات من كل أنحاء العالم.