احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، امس الخميس 19 جانفي 2023، الدورة الأولى لجائزة السّجل الوطني للمؤسسات لأفضل رسالة ماجستير لسنة 2022، بحضور كل من وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح، و سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و محمد عادل شواري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، ومعز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، كما حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وعدد من مديري وعمداء المعاهد والجامعات والأساتذة الجامعيين والطلبة.

وأكدت وزيرة التجارة  كلثوم بن رجب قزاح في كلمتها أن إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2019 كان له دور هام في تجميع كافة الناشطين الاقتصاديين في قاعدة بيانات حكومية موحدة يتمّ فيها تحيين وتسجيل كل العقود والبيانات، ليكون بذلك ذاكرة للمؤسسات الاقتصادية، ويكرّس مبادئ شفافية المعاملات الاقتصادية، والمساهمة في الحدّ من التهرّب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي إلى دائرة الاقتصاد المنظم،

 كما أوضحت وزيرة التجارة أن السجل جاء أيضا في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات التكوين القانوني للمؤسسة عبر التقليص في الإجراءات والحدّ من كلفتها.

وأضافت الوزيرة أن إطلاق هذه التظاهرة يتنزّل في إطار  المسؤولية المجتمعية للسجل الوطني للمؤسسات وانفتاحه على المحيط الجامعي والعلمي والمساهمة في دفع الإنتاج العلمي، في اتجاه فهم محيط المؤسسة وتطوير التشريعات بما يتلاءم مع التوجهات الدولية لتحفيز الاستثمار ودفع نسق خلق المؤسسات، كما يهدف إلى تحفيز الطلبة والباحثين على تطوير قدراتهم العلمية في مجال قانون الأعمال وحوكمة المؤسسات. 

وأشارت وزيرة التجارة أن إطلاق هذه التظاهرة في مقر الاتحاد، دليل على الاهتمام المشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام لدفع البحث العلمي والنهوض بالاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد السيد  ماجول رئيس الاتحاد في كلمته أن هذه التظاهرة تكرّس انفتاح عالم الاقتصاد والمؤسسة على الوسط الجامعي والعلمي، وتتنزّل في إطار المسؤولية المجتمعية للسجل الوطني للمؤسسات والمساهمة في دفع الإنتاج العلمي في اتجاه فهم محيط المؤسسة وتطوير التشريعات بما يتلاءم مع التوجهات الدولية في تحفيز الاستثمار ودفع نسق خلق المؤسسات خاصة من الطلبة الذين سيكونون   مستثمري المستقبل .

وأضاف رئيس الاتحاد أن هذه المبادرة من شأنها أن تحفّز الطلبة والباحثين على تطوير قدراتهم العلمية في مجال قانون الأعمال وحوكمة المؤسسات ودفع التفكير في المجالات القانونية وإنجاح المشاريع المحدثة والتعمق في الإشكاليات المطروحة حول دفع الاستثمار وخلق المؤسسات.

 وشدّد  ماجول على أن مستقبل تونس يكمن في تطوير البحث العلمي وفي التجديد والابتكار ومواكبة المستجّدات العلمية والتكنولوجية، وهو يتطلب مزيد التقريب بين المؤسسة والجامعة من خلال مشاريع نموذجية وعقود أهداف تعود بالفائدة على الجميع وخاصة على اقتصادنا الوطني الذي هو في أشد الحاجة للتجديد والابتكار، مؤكدا أن الشباب هو العنصر الأهم لكسب هذا الرهان، وهو جدير بالثقة والتشجيع وأثبت أنه كلما توفر له المناخ المناسب قادر على تحقيق الإضافة.

السيد محمد عادل شواري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، أكد في كلمته أن سيتم فتح هذه المسابقة على فضاءات جامعية واختصاصات علمية أخرى، ليستفيد منها أكبر عدد من الطلبة والباحثين في تونس، مضيفا ان الدورة الثانية ستنطلق خلال شهر فيفري وإلى حدود شهر سبتمبر 2023، لمنح الوقت لقبول الطلبة للمشاركة  ، معربا عن أمله في إقامة شراكات مع المؤسسات للنهوض بالمسابقة وتطويرها والاستفادة منها من خلال مواضيع بحثية تهم المؤسسة.

من جهته أكد السيد معز شفرة رئيس جامعة المنار أن جائزة السجل الوطني للمؤسسات لأفضل رسالة ماجستير لسنة 2022، جاءت بعد مسابقة شارك فبها طلبة القانون والاقتصاد والتصرف والعلوم الإنسانية المسجلين في الكليات التونسية العمومية والخاصة، مضيفا أن إطلاق هذه الجائزة تشجيع للبحث العلمي خاصة في الميادين التي تهم مناخ الأعمال.

وتحصل على الجائزة الأولى الطالب معاذ بجاوي من كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس المنار، و ذهبت الجائزة الثانية إلى الطالب أدم بن رحومة من  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سوسة، فيما نالت الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم الطالبة مريم الجماعي من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.