سينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وتونس موفى سبتمبر 2015 في الاتفاق الخاص بالمراجعة السادسة للاتفاق الائتماني.
 "وسيتم في نهاية المراجعة وضع مبلغ 87ر214 مليون حق سحب خصوصي (ما يعادل 08ر303 مليون دولار) على ذمة تونس" ذلك ما أعلن عنه امين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس.