طالبت منظمة أنا يقظ  الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية برفض العرض العرض السويسري القاضي بإرجاع مبلغ قدره 60 مليون فرنك سويسري (121 مليون دينار تونسي) مقابل إغلاق ملف الأموال المنهوبة في سويسرا نهائياً، معتبرة أنه سيقضي بشكل كامل على حظوظ تونس في إسترجاع بقية الأموال المهربة في سويسرا. علماً وأن 60 مليون فرنك لا تساوي شيئا مقارنة بالحجم الفعلي للأموال التي هربتها عائلة بن علي في تلك الدولة. 

 

وعبرت المنظمة عن استغرابها في بيان لها اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015 لعدم تواجد لأي ممثل عن مجلس نواب الشعب في المنتدى العربي الرابع  لإسترجاع الأموال المنهوبة المنعقد بالحمامات والذي تنظمه الدولة التونسية وبحضور أكثر من 30 دولة وبمشاركة مختلف المنظمات الدولية.  

 

 

وأشارت إلى أن مجلس أوروبا حدد يوم 31 جانفي 2016 كتاريخ لرفع العقوبات المالية المسلطة على عائلة بن علي (48 شخص أكد بعض  المسؤولين عن ملف العقوبات بالإتحاد الأوروبي أن تجديد العقوبات و بالتالي الإبقاء على تجميد حسابات بن علي وعائلته متوقف على المعطيات التي ستقدمها تونس وعلى مدى تقدم عمليات التحقيق في تونس والتي بالإمكان اعتبارها سببا كافياً لتجديد العقوبات لسنة إضافية. 

 

واعتبرت أنا يقظ أن غياب إطار قانوني لمكافحة الفساد (على غرار غياب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، قانون الحصول على المعلومة، قانون التصريح على الممتلكات والذمة المالية ، قانون تجريم الفساد في القطاع الخاص وقانون حماية المبلغين) لن يساعد على تسهيل مهمة تونس من أجل إسترجاع هاته الأموال. وبإعتبار أن تصريحات المسؤولين في الحكومة التونسية حول تزايد نسب الفساد بعد الثورة دون أخذ أي إجراءات وقائية من أجل مجابهة هذه الظاهرة بالنصوص والتطبيق، فأنه يصبح من المستحيل إقناع الجانب الأوروبي لإرجاع هاته الأموال إلى تونس. 

 

ودعت منظمة أنا يقظ رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية لما تسبب فيه من ضرر على  قضية تونس أمام المحاكم الأوروبية معتبرة أن تمرير الفصل 61 من قانون المالية هو تقويض لجهود القضاة والسلطات التونسية المشتغلين على إسترجاع الأموال المنهوبة منذ 5 سنوات بإعتبار أن مثل هذه الفصول أو مشاريع القوانين تشجع على الإفلات من العقاب.