استنكرت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 13 نوفمبر 2020، تشكيك بعض النواب في مصداقية العمل القضائي الوارد بتقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية وفي نزاهة قضاة المحكمة.

ودعت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، الكتل المتورطة في الخروقات الواردة في التقرير إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية أمام ما سينجر عنها من تبعات مذكّرة، بأنّ "البرلمان ليس مجالًا لتصفية الحسابات السياسية والدفاع عن المصالح الشخصية والحزبية".

وأشارت المنظمة، في ذات الصدد، إلى أن الحق في الدفاع مكفول لأي متهم أمام عدالة القضاة في المحكمة وليس في البرلمان المخصص لمناقشة مسائل وتشريعات تهم الشعب الذي يمثله.

كما طالبت، في السياق ذاته، محكمة المحاسبات بإنارة الرأي العام من خلال توضيح عدد الإحالات التي تضمّنها التقرير ومآلها والجهات القضائيّة التي تعهدت بالنظر فيها، وبالتسريع في إثارة وفصل الدعاوى الماثلة أمامها خاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات الانتخابية، معربة عن أملها في أن تولي مختلف الأجهزة القضائيّة وخصوصًا النيابة العموميّة أهميّة قصوى لمحتوى التقرير، وذلك من خلال الفصل في أقرب الآجال في التهم والمؤاخذات التي وردت فيه نظرًا لمساس هذه الجرائم بنزاهة الحياة السياسية وبسيادة الدولة وبمسار الانتقال الديمقراطي ككلّ.