أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين   اليوم الخميس 11 مارس 2021 بيانا عبّرت فيه  عن استنكارها لتواصل صمت وزارة الداخلية إزاء الاعتداءات الممنهجة لأعوانها الميدانيين  على  الصحافيين والصحافيات و المصورين  الصحفيين  بحضور قيادات أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث.

وبناء على ذلك  قرّرت النقابة تعليق شراكتها مع وزارة الداخلية في ظلّ غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية الأخيرة والصمت عن الممارسات القمعية التي استهدفت الصحافيين  والمصورين  والتضييق المتكرر على مجال عملهم.

وذكّرت النقابة وزارة الداخلية بأنّ أساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه  وأن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل  أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة.

و قرّرت النقابة تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكوى  ضد  وزارة الداخلية وكلّ من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحافيين  والمصورين. 

وأشارت النقابة في بيانها إلى تجدّد الاعتداءات الأمنية على الصحافيين  والمصورين خلال تغطيتهم للتدخل الأمني  مساء أمس الأربعاء  لإزالة خيمة اعتصام الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر فرع إتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة.

وقد عمد أعوان  الأمن إلى استعمال العنف على الفريق الصحفي لقناة "قرطاج+" عبر منعه  من العمل  رغم الاستظهار   بالتراخيص اللازمة   خلال فترة حظر الجولان  حيث  اعتدى  أعوان الأمن  بالعنف على المصور الصحفي أحمد الصغايري  خلال تصويره لمحاولة فض  الاعتصام  إذ تعمّد الأعوان  منعه من العمل ومطالبته بالمغادرة.

وقد تعمد أعوان الأمن أيضا جذب الصحافي أسامة عثمان بالعنف من مكان التصوير ودفعه بالقوة رغم الاستظهار بالبطاقة المهنية وتراخيص العمل خلال فترة حظر التجول وقد تسببت  تلك  الاعتداءات في رضوض بظهره ووجهه.

ويذكر أن  قوات الأمن الميدانية قد اعتدت بالعنف على  العديد من الصحافيين  والمصورين الآخرين  أثناء عملهم في  تغطية الحدث  على  الميدان وهي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها التجاوزات في حق الصحافيين فلا تحرّك الوزارة ولا رئاسة الحكومة ساكنا.