أكّد تقرير جديد للبنك الدولي عن شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديواني  أن الدولة التونسية كانت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و 2009 خسائر قيمتها حوالي 1.2 مليار دينار جرّاء التصاريح المغلوطة المتعلقة بالقيم الحقيقية لأسعار السلع التي تمرّ بالديوانة . وقال التقرير إن الأمر كان قبل الثورة يتعلق  بشركات العائلة الحاكمة لكن الحالة تفاقمت بعد الثورة وصار التهرب الديواني يشمل كافة الشركات تقريبا . وأضاف التقرير أن خسائر الدولة في هذا المجال زادت بنسبة 5 في المائة بعد الثورة على الأقل .

ولئن أشار التقرير إلى أن المتهربين سابقا كانوا معروفين  ومحميين من قبل النظام فإنه لم يسأل أو يتساءل عن هؤلاء الذين خلفوا الطرابلسية في التهرب والتجاوزات بكل أنواعها .