أصدر أساتذة القانون والعلوم السياسية بيانا دفاعا عن دولة القانون دعوا فيه هيئة الانتخابات إلى وجوب الالتزام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وجاء في البيان التالي :

نحن أساتذة القانون والعلوم السياسية الممضيات والممضون أسفله وإيمانا منا برسالتنا العلمية السامية وبدورنا ومسؤوليتنا في ترسيخ قيم الجمهورية ودولة القانون وتبعا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 سبتمبر 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل،تنتبه إلى ما يلي: - لئن تعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور والقانون على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة، إلا أنها تبقى خاضعة في كل قرارتها الصادرة في هذا المجال، وفق أحكام القانون الانتخابي، لرقابة القضاء الإداري وبناء عليه فإنّ ولايتها العامة في المجال الانتخابي لا تعني إطلاقا أنها في حل من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلة ودستورية أن تتملص منها، وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية المقومات دولة القانون -

 إن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذهاإن تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم تبليغ المحكمة للأحكام الصادرة عنها في حين أن المحكمة قد قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والذي جاء موضحا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلق بطرق تبليغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة، والذي أجاز الاعلام إما بالقرار " أو "بشهادة في منطوقه"، بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصل بنص الحكم للتملص من تنفيذه.

إن امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتعلل بأن الأحكام لم نقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية" كما جاء في بيان الهيئة، تمثل خرقا فادحا للشرعية تنحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدومإن قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويُؤدّي لامحالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة. كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يُعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقا لأحكام الدستور.ولذا نطالب هيئة الانتخابات الامتثال فورا لأحكام الجلسة العامة وبإدراج الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحينللانتخابات الرئاسية.