أرقام مفزعة : أكثر من ربع الشبّان في تونس " أميّون " وعاطلون عن العمل
خلصت دراسة أنجزها مكتب الأمم المتحدة بتونس ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن شابا من بين 4 شبان في تونس غير متمدرسين ( أو أميين ) وغير معنيين ببرامج التكوين المهني وغير ناشطين في سوق الشغل أي من العاطلين عن العمل.
و أنجزت هذه الدراسة التي قدمت نتائجها يوم أمس الجمعة خلال يوم دراسي بالعاصمة سنة 2022 تحت عنوان " الشباب غير المتمدرس وغير المتكون وغير الناشط بسوق الشغل في تونس في أرقام : تسهيل الانتقال نحو التشغيل". وشملت شبانا وشابات تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة في 4 ولايات وهي قفصة والقيروان والمنستير وسيدي بوزيد.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع فئة الشباب المستجوبين قد انقطعوا عن التعليم الثانوي أو العالي دون الحصول على شهائد علمية وأن نحو 45 بالمائة منهم يجدون أنفسهم دون تعليم أو تكوين وبلا شغل منذ أكثر من 5 سنوات.
ورغم أن فئة الذكور ممثلة بشكل أكبر جزئيا في فئة الشباب غير المتمدرس وغير المتكون فإن نسبة الإناث مرتفعة بشكل أكبر في فئة الشباب غير الناشطين في سوق الشغل حسب الدراسة.
وقد أرجع أغلب الشباب المستجوب في هذه الدراسة أسباب عدم اندماجهم في سوق الشغل إلى افتقادهم للمهارات والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل خاصة بسبب استفحال ظاهرة الانقطاع عن التعليم.
ومن بين أسباب الانقطاع عن التعليم يقول المستجوبون إنهم لم يولوا اهتماما بالتعليم نتيجة صعوبات اقتصادية واجتماعية تعترض عائلاتهم و حالة الإحباط التي تصيبهم جراء النتائج الدراسية الضعيفة التي يحصلون عليها.
وأكد المنسق الدائم للأمم المتحدة بتونس " أرنو بيرال " خلال مداخلته أهمية الاستماع والإحاطة بهؤلاء الشباب طيلة مسيرتهم الدراسية إلى غاية حصولهم على شغل. ودعا إلى وضع مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حاجات هذه الفئة الهشة من المجتمع لوقايتها من الانقطاع عن التعليم فضلا عن تعزيز مناهج التعليم والتكوين لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل.
وقال المدير العام لتنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني لمجد محمود لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الدراسة هي تحيين لدراسة سابقة نشرتها وزارة التشغيل والتكوين المهني سنة 2014. و بيّن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئة من الشباب عبر ضبط سياسات عمومية وبرامج وآليات وتدخلات قادرة على استقطاب هذه الفئة وإدماجها في الدورتين الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات
علِّق