في تصريح إذاعي أدلى به اليوم  بساحة حقوق الإنسان بتونس العاصمة بمناسبة إحياء الذكرى 9 لاغتيال شكري بلعيد اعتبر القاضي الناشط السياسي   أحمد صواب   أن " الذي وقع أمس عند منتصف الليل بينما كان المواطنون نياما يمثل اغتيالا للديمقراطية ونضالات الحقوقيين الذين يؤمنون باستقلال القضاء ودولة القانون  "  في إشارة إلى قرار الرئيس قيس سعيّد بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلنه بعد منتصف الليل.

 تابع أحمد صواب قائلا : " إن الذي وقع أمس يجعل في  منتهاه ومؤداه  الدستور التونسي الحالي يتضمن فصلا وحيدا ونصّه :
"رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التشريعية وصاحب السلطة التنفيذية وصاحب السلطة القضائية..  كما يمتلك السلطة التأسيسية الأصلية والفرعية.
* الفقرة الثانية(والأخيرة): يسمح بممارسة الحريات العامة والخاصة بما لا يتعارض مع النظام العام والأخلاق الحميدة والصحة العامة والدفاع الوطني."
* " نقطة.. وانتهى الدستور".