نددت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات بما اعتبرته  إفراطا في القوة في التعامل مع المحتجين في القصرين وحمّلت الحكومة المسؤولية  وطالبتها بفتح تحقيق جدّي ومحاسبة المورطين في التلاعب بملفات المعطلين عن العمل حسب ما جاء في بيانات هذه الأحزاب والمنظمات .
واعتبرت هذه الأحزاب والمنظمات أن ما حصل في القصرين مسؤولية الحكومة التي يمثّلها بعض الأشخاص الفاسدين الذين ما زالوا يواصلون سياسة المحاباة والتمييز بين طالبي الشغل ليس في القصرين فحسب وإنما في كافة المناطق المهمّشة في البلاد . ومن هذه الأحزاب والمنظمات نذكر التيار الشعبي والحزب الجمهوري والحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .