خلال حضورها أمس في القناة الوطنية دعت المواطنة آمنة القلالي مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية  بتونس بكل هدوء ودم بارد إلى " تحرير " استهلاك " الزطلة " في تونس وعدم اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون . وقالت في هذا السياق إنه لا توجد دراسات تفيد بأن ارتفاع  منسوب الجريمة في تونس له علاقة بارتفاع استهلاك المواد المخدّرة ... مدّعية أن البلدان التي " حرّرت " استهلاك المخدّرات الخفيفة ( والعبارة لها ) لم تشهد أي ارتفاع في منسوب الجريمة ... ولم يكن ناقصا إلا أن تقول لنا إن شباب تلك البلدان أصبح مبدعا خلّاقا وإن مواهبه الفنية والعلمية والاقتصادية والرياضية وغيرها تفتّقت بفضل " تحرير استهلاك " المواد المخدّرة الخفيفة .

وبما أنه يبدو واضحا أن هذه المرأة لا تعيش معنا على هذا الكوكب فإنه من حسن حظّنا أن كان معها في نفس البرنامج ( تونس هذا المساء ) السيد  " جمال سحابة " عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس  الذي أعاد إليها بعضا من رشدها المفقود . فقد أعلمها بلغة الخبير الذي يباشر يوميّا  عشرات إن لم نقل مئات من القضايا التي تتعلّق باستهلاك المخدرات عموما و " الزطلة " بشكل خاص بأن العلاقة بين الاستهلاك وارتفاع منسوب الجريمة علاقة عضوية وسببيّة ومباشرة ولا يمكن أن يجحدها إلا جاهل أو متعال على واقعنا ولا يعيش فيه أصلا.

ويبدو جليّا أن هذه السيّدة ( وبكلّ تأكيد كل من يقف وراءها من أشخاص ومنظمات ) ليس لها ما تعمل في هذه الحياة سوى الانخراط في كل ما يمكن أن يدمّر ما تبقّى من قيم ومبادئ في هذا المجتمع . ولعلّ من الضروري هنا التذكير بذلك الوقت الذي ضاع على البلاد والعباد في نقاشات عقيمة انجررنا إليها انجرارا في عهد المرحوم الباجي قائد السبسي الذي حاول جاهدا في هذا الاتجاه وبنى جزءا كبيرا من حملته الانتخابية على مغازلة الشباب من خلال وعدهم بتغيير القانون 52 في اتجاه عدم تجريم استهلاك " الزطلة "... وقد ذهب أنصاره أو البعض منهم إلى إطلاق نفس الدعوة التي تطلقها اليوم آمنة القلالي وهي تحرير استهلاك هذه السموم .

ولعلّ أكبر دليل على أن الحملة مقصودة وأن هناك أطرافا داخلية وأجنبية تعمل على السير في هذا النهج بكل الطرق المتاحة ( وأهمها الإعلام طبعا ) فإنه بمجرّد صدور الحكم ضد أولئك الشباب وهو السجن لمدة 30 عاما بسبب استهلاك " الزطلة " تحرّرت الألسن الخبيثة وعاد النقاش حاميا في هذه المسألة وكأنّها من أولويات البلاد في هذه المرحلة الدقيقة بالذات. وأكثر من هذا فقد تركت بعض الأحزاب كل المشاكل العاجلة وأعلنت عن نية تقديم مبادرات تشريعية لتنقيح القانون 52 بما يطرح  أكثر من سؤال وأكثر من نقطة استفهام لعلّ أهمّها : ماذا يريد منّا هؤلاء؟.

جمال المالكي