أكدت حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنه تبعاً لما تمت ملاحظته من تناول لحيثيات ما عرف اعلاميا بملف التٱمر الذي تعهدت به دائرة الاتهام المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس بناء على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 12 أفريل 2024 , يهم النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن تذكر بأن قرار ختم البحث المذكور قد نص صراحة على بقاء قرار منع التداول الاعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل وبالتالي يعد كل تداول في حيثيات الملف مخالفة لذلك القرار يترتب عنه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل.

وفق ما صرحت به  لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء.