عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة أمس الجمعة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره ومزيد تحسين الحـوكمة المحلية وخاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي، ودور كلّ من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال.

وقد التأمت هذه الجلسة بحضور عدد من الهياكل التي تمثل وزارة الداخلية من إدارتي الحرس والشرطة البلديين والإدارة العامة للشؤون الجهوية والمحلية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، وطرح خلالها النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالعمل البلدي.

وقدّم ممثّلو وزارة الداخلية عرضا تضمّن جملة من المؤشرات الكمية والنوعية في مجال النظافة على المستوى الوطني على غرار تخصيص نسبة 45 بالمائة من نفقات العنوان الأول لمجهود النظافة والعناية بالبيئة، وكذلك وصول نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات الى 84 بالمائة.

 كما أشار العرض إلى تعدّد المتداخلين في منظومة النظافة والاعتناء بالبيئة واحترام التراتيب البلدية مما يطرح تحدّيا على مستوى التنسيق بين مختلف هذه الهياكل، وهو ما جعل وزارة الداخلية تقوم بدعم وتحسين آليات المتابعة للارتقاء بمستوى النظافة بالمدن سواء على مستوى البرامج والتنسيق ، أو على مستوى المرافقة والدعم مثل تقديم الدعم المالي أو مساندة البلديات التي تعاني إشكاليات هيكلية في إنجاز خدمات النظافة.

كما تم تقديم الخطة المنتهجة للحدّ من مصادر الإزعاج كمقاومة الحشرات والكلاب السائبة. واستعرض ممثلو وزارة الداخلية، كذلك بعض المشاريع التي هي في طور الإنجاز على غرار برنامج استصلاح وتهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية بالمناطق غير المنتفعة بمنشآت معالجة النفايات المندرج ضمن الصفقة الإطارية التي تم إبرامها لإنجاز أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية الخاصة بإيداع النفايات المنزلية والشبيهة، وكذلك الصفقة المجمّعة لاقتناء معدات نظافة وطرقات لفائدة البلديات عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية خلال سنة 2025 وذلك في إطار ترشيد نفقات اقتناء معدات النظافة والطرقات بالبلديات والترفيع من مؤشرات الجودة والجاهزية .

كما تمّ في ذات السياق تقديم جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تدعيم الجانب الرقابي ومزيد تطوير آليات العمل البلدي في مجال النظافة.