قررت الحكومة البريطانية الإسراع في اتخاذ إجراءات تمنع المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على مزايا الإقامة الشرعية في بريطانيا.

وسيبدأ العمل بالقانون الجديد في أول يناير المقبل وهو التاريخ نفسه الذي ترفع فيه القيود على دخول مهاجري رومانيا وبلغاريا إلى بريطانيا.

وبموجب هذا القانون لن يكون من حق المهاجرين الأوروبيين المطالبة بإعانة البطالة بمجرد وصولهم بل سيكون عليهم الانتظار لثلاثة أشهر على الأقل كما سيواجهون قيودا كثيرا على تمتعهم بالرعاية الصحية المجانية والحصول على إعانات السكن وما إلى ذلك.

ويتخوف كثيرون في بريطانيا من تدفق المهاجرين من رومانيا وبلغاريا ما سيؤثر على سوق العمل في البلاد نظرا لرخص أجور العمال القادمين من هذه البلاد.

منذ تولت حكومة حزب المحافظين الحكم في بريطانيا عام 2010 وضعت نصب أعينها تخفيض أعداد المهاجرين القادمين إلى البلاد.

وبحسب أحدث التقديرات فقد هاجر إلى المملكة المتحدة أكثر من 500 ألف شخص حتى نهاية جوان  من عام 2013 بانخفاض يقدر بنحو 15 ألف مهاجر عن العام السابق.

هذا الانخفاض في أغلبه يأتي على حساب المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي فقد بلغت أعداد الوافدين منهم في العام نفسه أكثر من 240 ألف مهاجر بانخفاض 40 ألف مهاجر عن العام السابق.

أما المهاجرون من دول الاتحاد الأوروبي فقد جاء منهم أكثر من 180 ألف مهاجر بزيادة 20 ألف مهاجر.

وينحصر الغرض من مجيء هؤلاء بشكل أساسي في الدراسة والعمل، إذ جاء 200 ألف بحثا عن وظائف وأكثر من 175  ألفا أتوا للدراسة.

وتسعى الحكومة البريطانية لتخفيض أعداد المهاجرين إلى أقل من 100 قبل الانتخابات المقررة بعد عامين.

وفيما تشدد لندن من اجراءاتها ضد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي لا تجد الكثير لتفعله حيال القادمين من القارة الأوروبية، فاعتبارا من أول يناير 2014 سيكون من حق مواطني بلغاريا ورومانيا الدخول بلا قيود إلى المملكة المتحدة ما يلقي أعباء أكبر على اقتصادها والخدمات المتاحة فيها.

 

 

 

سكاي نيوز