عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تضامنه مع المحامي أحمد صواب، بعد الاحتفاظ به وتوجيه تهم له وصفها بالخطيرة

ودعا اتحاد الشغل في بيان أصدره امس الثلاثاء 22 افريل، إلى الإفراج عن صواب وإسقاط الدعوى ضده واعتبار تهمة الإرهاب الموجهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرف والإرهاب.

ورأى أن "الشحن والتحريض الذي يتعرض له صواب منذ مدة على خلفية آرائه وتمسكه بدوره بوصفه لسان دفاع يستدعي حمايته لا تتبعه على خلفية تهم ملفقة" وفق نص البيان.

وجدد رفضه للمرسوم 54 واعتبره أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام، مشددا على تمسكه بالديمقراطية ودفاعه عن الحريات ووقوفه ضد الاستبداد وضرب الحريات داعيا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقية.

كما طالب بالنأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كل توظيف يفقده استقلاليته ونجاعته وحرفيته، مؤكدا تمسكه بحق كل منهم بمحاكمة عادلة يظل حق الدفاع من أهم مقوماتها.