في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بولايتي جندوبة ووالقيروان نموذجا" والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي انتظمت صباح اليوم الأربعاء 11ديسمبر بالعاصمة أشغال الحوار الوطني حول نقل النساء في الوسط الريفي بحضور ممثلين عن وزارات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والمالية ونواب الشعب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي بولايتي جندوبة والقيروان.

وتناول المحور الأول من النقاش تشخيصا لواقع نقل النساء العاملات إنطلاقا من الاستماع إلى شهاداتهن حول أبرز المشاكل التي تعترضهن في علاقة بظروف تنقلهن وعلاقتهن بالمشغلين والوسطاء والمستثمرين في ظل تفشي ظاهرة النقل غير لائق ولاآمن للعاملات الفلاحيات.

وبعد أن قدمت مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع استراتيجيتها في مجال التعاطي مع الظاهرة وسبل مقاومتها، أكد ممثلي مجلس نواب شعب أهمية المرسوم عدد 4و الفصلين 15و 16من قانون المالية واعتبروه لبنة إيجابية باتجاه معالجة هذه القضية وإيجاد الحلول الجذرية للقضاء على ظروف النقل غير الآمنة للنساء في الوسط الريفي. وتم في ختام الحوار تجميع التوصيات التي سترفع الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلسي النواب والأقاليم والجهات وتمثلت أساسا في:

- إعداد قاعدة بيانات للنساء العاملات في القطاع الفلاحي في الوسط الريفي لعدم توفر مؤشرات حقيقة عن عددهن وخارطة توزيعهن.

- إحداث منصة إلكترونية للمرأة العاملة في الوسط الفلاحي الريفي تتضمن كل المعطيات والأرقام والاحصائيات وبرامج الاحاطة والتبليغ عن حالات التجاوزات الحاصلة.

- وضع استراتيجية وطنية بين كل الوزارات والأطراف المتدخلة للتوعية والتحسيس بمخاطر تنقل العاملات الريفيات في ظروف غير لائقة.

كما اقترح الحضور سن مشروع قانون لحماية المرأة العاملة في الوسط الريفي وتجريم النقل غير اللائق من قبل الوسطاء.

وتجدر الإشارة الى أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي تنظيم حوار جهوي بولايتي جندوبة والقيروان وكان فرصة لتمكين المشاركات من التعبير عن معاناتهن في ظل نقص وسائل النقل في المناطق الريفية. ويمتد برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي على خمس سنوات ويهدف الى إيصال صوت المرأة في الوسط الريفي وتمكينها من ظروف العمل اللائق بالتعاون مع كل الوزارات المعنية ومنها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية.