لاتزال عديد الجوانب غير واضحة ويكتنفها الغموض فيما يخص القانون الجديد للشيكات.

ورغم اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية بحلول فيفري 2025 يبدو المتعاملين بالشيكات غير ملمين بما لهم وما عليهم.

في هذا الإطار أعلن مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أنه تم إحداث لجنة برلمانية مصغرة صلب لجنة التشريع العام تضم 4 نواب لمتابعة تطبيق قانون الشيكات الجديد، مبينا أن أعمال هذه اللجنة ستنطلق هذا الأسبوع.

وأبرز الصغيري في تصريح نقلته عنه موزاييك اف ام أنه تم إحداث هذه اللجنة بسبب بطئ تطبيق أحكام هذا القانون، مضيفا أنه سيتم الاستماع صلب هذه اللجنة إلى كل الأطراف ومراقبة تطبيق القانون وإلى أي مدى بلغ إنجاز المنصة للتثبت من رصيد الشيكات من قبل البنك المركزي التونسي المقرر الانطلاق في العمل بها في 2 فيفري 2025.

وقال مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري إن الإشكاليات المسجلة بخصوص تطبيق قانون الشيكات الجديد تتمثل أساسا في بطئ معالجة الملفات في المحاكم وعدم انخراط البنوك وعدم دراية المواطنين بصفة كافية بحقوقهم عبر هذا القانون.

وشدد على أنه سيتم في هذا السياق الدعوة إلى حملة اعلامية وطنية لتوعية المواطنين بمقتضيات هذا القانون، مضيفا أن أهم ما أُنجز عبر قانون الشيكات الجديد تسوية وضعيات 75% من المودعين بالسجن والافراج عنهم وفق معطيات وزيرة العدل