قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، إبقاء القاضي حمّادي الرحماني بحالة سراح، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع المحامي العيّاشي الهمّامي.

وأوضح الهمّامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إحالة الرحماني على التحقيق (والصادرة في حقّه بطاقة جلب)، كانت بسبب 6 شكايات تقدّم بها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب الراشد، على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفا أنّ التهمة الموجهة لموكّله في هذه القضايا هي الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
كما صرح بأنّ هيئة الدفاع، أكّدت خلال جلسة التحقيق رفضها حضور موكّلها أمام هيئة المحكمة، باعتباره قاضيا ويتمتّع بالحصانة، مستندة في ذلك إلى قرار المحكمة الإدارية الصادر في 9 أوت 2022 ، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار أمر الإعفاء الصادر ضدّ حمادي الرحماني ومجموعة من القضاة الآخرين.
وأضاف الهمّامي، أن هيئة الدفاع طالبت أيضا قاضي التحقيق، بمكاتبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، باعتباره المختص بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.