أسابيع  فقط  من التوتر المتصاعد في السنغال بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، قرر الرئيس باسيرو ديوماي حل الجمعية الوطنية والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 نوفمبر 2024، وفق ما أعلنه الخميس في خطاب عبر التلفزيون الرسمي

ويتطلع الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمنحه أغلبية برلمانية مستقرة بعد أن اعتبر تعهد البرلمان الذي يسيطر عليه معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان منذ عام 2022، كان مجرد وهم، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان بين جناحي السلطة والمعارضة.

وتلبي هذه الخطوة رغبات أنصار الرئيس، لكنها أثارت جدلا ساخنا بين المواطنين السنغاليين. وتقول المحلل السياسية السنغالية أيساتو ديالو إن القرار إستراتيجي وهو خطوة في مصلحة معسكر الرئيس ويخدم مصالحهم. وأضافت "لكن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها لصالح الشعب".

وقال الرئيس في خطابه "أعلن حل الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به". وأضاف "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي".

لكن المعارضة تعتبر هذا الإجراء مناورة سياسية مشيرة إلى مخاوف بشأن المدى الزمني لتنظيم الانتخابات، وفي مدى قانونية هذا الإجراء. وانتقد موسى دياخاتي، النائب المعارض، حل الرئيس للبرلمان واعتبره "اندفاعا للتلاعب بالانتخابات". وأضاف "إنهم يريدون الانتخابات خلال 60 يوما، ولكن ماذا عن قانون الكفالة؟ أين رأي المجلس الدستوري؟ هذه مجرد طريقة أخرى للتلاعب بالجمهور والغش في الانتخابات المقبلة".

وكان الرئيس باسيرو ديوماي قد فاز في الانتخابات التي جرت في مارس 2024 لولاية مدتها 5 سنوات بعد حصده 54.28% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 تفوز شخصية معارضة بالرئاسة من الجولة الأولى في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 61.30%.

(وكالات)