أعلمت  اللّجنــة المستقلّــة لإسناد البطاقـة الوطنيّة للصّحـفـي الـ محترف في بلاغ لها  أنّ البطــاقــة المهنيّــــة لسنـة 2024 جاهــــزة، ما عدا بطاقات المترشّحين الجّدد من الصّحفيّين المستقلّين والّذين ستدرس ملفّاتهم في الأيّام القليلة القادمة.

و جاء في ذات البلاغ  أن اللّجنة ستشرع  في توزيع البطاقات المذكورة بداية مـن يــوم الخميس 30 ماي 2024 بمقـرّ اللّجنــة الكائن " 01 شارع محمّد الباجي القائد السّبسي، المركـز العمـراني الشّمالي، تـونس (مصالح الإعلام والاتّصال برئاسة الحكـومة)".

هذا وقد حُدّدت آجال الاعتراض على قرارات الرّفض بخمسة عشر (15) يوما انطلاقا من تعليق نسخة من هذا البلاغ بمقرّ اللّجنة.

و للتذكير  يرجع تأخير  اسناد بطاقة الصحفي المحترف لسنة  2024   لقرابة 5 أشهر عن موعدها العادي  الى تأخر مصالح رئاسة الحكومة في اصدار الأمر الخاص بالتسميات الجديدة في اللجنة المستقلة لاسناد بطاقة الصحفي المحترف. فالمعروف أن المرسوم 115 يقتضي بتجديد 1/3 أعضاء الهيئة كل 3 سنوات و قد انتهت مهمة الزملاء في هذه اللجنة و هم : قيس بن مراد عن جامعة مديري الصحف  و ياسين الجلاصي و وجيه الوافي و ياسين البحري عن نقابة الصحفيين منذ شهر أكتوبر الفارط وقد كان من المفروض تعويضهم في تلك الفترة لاعطاء الشرعية للجنة حتى تبت في ملفات اسناد البطاقات خلال شهري نوفمبر و ديسمبر  ليتحصل الصحفيون على البطاقات المذكورة  قبل السنة الجديدة . لكن رئاسة الحكومة لم تصدر الأمر القاضي بتعيين كل من سفيان رجب عن جامعة مديري الصحف و زياد دبار و كريم وناس و ياسين القايدي عن نقابة الصحفيين لتعويض زملاءهم المغادرين الا يوم 18 جانفي 2024 و هو ما جعل اللجنة تنطلق في أشغالها لدراسة الملفات بداية فيفري الفارط .

و رغم الاسراع بتنظيم جلسات ماراطونية عديدة لدراسة حوالي 3 ألاف ملف و رغم الانتهاء من هذه الأعمال  فان الصحفيين لم يتحصلوا بعد على بطاقاتهم المهنية  حيث تم اعلامهم بوجود عطب في آلة الطباعة الخاصة بطباعة البطاقات .فمن المفروض أن توفر مصالح رئاسة الحكومة الآجال المحددة للتسميات كما وجب عليها كذلك توفير كل المقومات الإدارية  و اللوجستية لدائرة الاتصال التابعة لها لتسهيل أعمال اللجنة و طبع و اسناد البطاقات تفاديا لمثل هذه المشاكل و حتى يمارس الصحفيون  مهنتهم ويعيشون حياتهم اليومية دون تعقيدات .

وقد وجد  الصحفيون التونسيون أنفسهم خلال عدة  اشهر  ضحية قرارات متأخرة و رهينة تعطيلات ادارية و لوجستية لا دخل لهم فيها حيث تتعطل مصالحهم و يصعب عليهم أداء واجبهم المهني على الوجه المطلوب نتيجة عدم حصولهم على بطاقاتهم المهنية في الآجال المحددة .. خاصة ان  العديد من السلط سواء في وزارة الداخلية أو وزارة النقل أو السفارات الأجنبية  رفضت اعتماد بطاقات سنة 2023 رغم اصدار بلاغ رسمي يؤكد تمديد صلوحيتها في انتظار اسناد البطاقات الجديدة لسنة 2024 . 

ايناس