اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، الجمعة، وذلك بعد أن صوتت 143 دولة لصالح القرار وصوتت 9 ضده وامتنعت 25. 

ويدعو القرار مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي"، ويشدد على منح السلطة الفلسطينية عضوية الأمم المتحدة، وجاء فيه: "دولة فلسطين مؤهلة للحصول على عضوية في الأمم المتحدة".

وقبل بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشارت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى أنه إذا تم اعتماد القرار وإرسال طلب العضوية إلى مجلس الأمن، فإن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضده مرة أخرى، قائلة: "نتوقع نتيجة مماثلة لما حدث في أفريل".

وقالت بعثة أمريكا إلى الأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية لا تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وإن القرار لا يحل المخاوف التي أثيرت سابقا بشأن العضوية الفلسطينية.

وفي إبريل/نيسان، أعادت السلطة الفلسطينية تقديم طلب عضوية، لكن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد المحاولة الفلسطينية للحصول على عضوية المنظمة. 

وشهد التصويت في مجلس الأمن موافقة 12 عضوا ورفض عضو واحد، إضافة إلى الفيتو الأمريكي. وأثنت إسرائيل على الفيتو الأمريكي ووصفت الطلب الفلسطيني بأنه "اقتراح مخز" بينما وصفت رئاسة السلطة الفلسطينية حق النقض بأنه "غير عادل وغير أخلاقي وغير مبرر". 

وفي سبتمبر من عام 2011، فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة كدولة عضو مستقلة. 

وبعد عام، قررت الأمم المتحدة أن "السلطة الفلسطينية" والتي تحمل صفة "كيان مراقب غير عضو" سيتم تغيير وضعها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، على غرار الفاتيكان. 

وفي أول تعليق على تصويت الجمعة، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وقال كاتس: "إن القرار السخيف الذي اتخذ اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يسلط الضوء على التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلتها، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، تحول نفسها إلى مؤسسة غير جديرة بالاعتماد"، وأردف: "الرسالة التي ترسلها الأمم المتحدة إلى منطقتنا المُتألمة: العنف يؤتي ثماره".