قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصّة وتوجيه 72 سؤالا كتابيّا من النواب إلى أعضاء الحكومة.

وفي هذا الإطار قرّر المكتب الذي انعقد بإشراف رئيس البرلمان ، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب ، في بداية أشغاله تنظيم يوم دراسي يوم الإثنين 13 ماي الجاري حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وذلك قبل النظر في برمجة جلسة عامة في شأنه.

كما نظر في مشروع لإتمام وتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، ويتعلّق بالمجموعات البرلمانية النسائية من حيث تكوينها وهياكل تسييرها وتنظيم أعمالها وقرّر إحالته إلى لجنة النّظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.

وتداول المكتب أيضا في خصوص مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصّادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 مقدّم من قبل مجموعة من النواب وأحاله إلى لجنة المالية والميزانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والأسرة وذوي الإعاقة.

كما نظر في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 الخاص بقانون المالية لسنة 2024، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.