كل متابعين الشأن الرياضي في تونس على علم بالحرب الباردة القائمة بين الجامعة التونسية للسباحة وأحد أفضل النوادي المختصة، جمعية أولمبيكا. وقد تحولت هذه الحرب إلى حرب إبادة وتكسير عظام بعد أن إشتكت الجمعية المذكورة للقضاء الرياضي ونجحت في إسقاط جميع قرارات الجامعة الصادرة ضدها و ضد سباحيها و مدربيها و مسيريها في الماء عندما طعنت فيها أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

و بلغ عدد الأحكام الصادرة لفائدة أولمبيكا ضد الجامعة لحد هذا التاريخ خمسة قرارات واجبة التنفيذ فورا و منها القرار الذي إنتشر في الأيام الفارطة في تونس وخارجها إنتشار النار في الهشيم و الذي ينص على إعادة إحتساب إنتصارات سباحي أولمبيكا إيميل الفوزاعي ومرام وزينب السويسي في البطولة الصيفية الفارطة التي أقيمت من 14 إلى 17أوت برادس وتوظيف أثر ذالك على مستوى الترتيب النهائي للبطولة بإلزام الجامعة بإعادة إحتساب النقاط المذكورة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وإعلان الترتيب النهائي الجديد .. وهو ما يعني ضمنيا سحب البطولة من الترجي و منحها لأولمبيكا قبل يوم 16 أفريل الجاري.

لكن وعوض الإذعان لأعلى سلطة تحكيمية رياضية في البلاد، أقدمت جامعة السباحة على عملية شبيهة برقصة الديك المذبوح، وإتخذت قرارا غريبا يوم الجمعة 12 افريل 2024, أي قبل أربعة أيام من انتهاء المهلة التي حددتها لها الكناس لإعادة النظر في بطولة الموسم الفارط. حيث قامت الجامعة بتجميد نشاط جمعية أولمبيكا و شطب رئيسها مدى الحياة و تغيير تسميتها مع إلحاقها بها إداريا و ماليا. وهو قرار يمثل سابقة خطيرة جدا في تاريخ الرياضة في تونس خصوصا وأنه جاء كردة فعل مزلزلة، تستشف منها رائحة الإنتقام والتشفي و التنكيل بهاته الجمعية الفتية التي تعتبر نموذجا في نجاح النوادي المختصة.

و لا شك أن هذا المنعرج الخطير لن يمثل الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل لأن جمعية أولمبيكا لن تسكت على إستقواء الجامعة التونسية السباحة. وقد أكدت أنه ستلتجأ لرئاسة الجمهورية ولوازرة الرياضة ولربما أيضا للهياكل التحكيمية الدولية لرفع هذه المظلمة. ولا شك أيضا أن إرتدادات هذه القضية سفتح بالتأكيد ملف شرعية أعمال الجامعة التونسية للسباحة التي كثر الحديث عن تسييرها المالي والإداري وعن موضوع إقامة رئيسها خارج حدود الوطن.