ورد علينا  بيان توضيحي للمرشح للرئاسية القادمة نزار الشعري و جاء فيه  ما يلي:

"بسم الله والحمد لله،

أولا، إلغاء المرسوم 54 وإصدار صلح "الحقوق والحريات".

ثانيا، تركيز المحكمة الدستورية.

ثالثا، تعديل الدستور بما يضمن التوازن والرقابة بين السلطات.

نزولا عند طلب العديد من الأخوات والأخوة، تلك ستكون أولويات إصلاحاتنا السياسية، وتوازيها إصلاحات اقتصادية وإجتماعية تجعل من كرامة التونسيات والتونسيين هدفا، وسيادة تونس أولا شعارا.

فالمرسوم 54 لسنة 2022 يتعارض مع العديد من الحقوق والحريات أهمها:

- الحق في الحياة الخاصة وسريّة المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصيّة التي كفلها الفصل 30 من دستور 2022 والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966 (صادقت عليه تونس سنة 2011).

- الحق في الدفاع الذي كفله الفصل 33 من دستور 2022.

- حرية الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر المكفولة بالفصل 37 من دستور 2022، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- تجدر الإشارة أن مجلة الاتصالات والمرسوم 115 لسنة 2011 قد جرما الجرائم الإلكترونية وجرائم النشر، وتنقيحهما بما يحترم حقوق الإنسان المضمنة بدستور 2022 والمعاهدات الدولية ذات الصلة كاف.

وعليه، إحتراما للحقوق والحريات المشار إليها، وتنقية للأجواء السياسية في البلاد، نرى من الضرورة إنهاء ملاحقة كل من كان يمارس حرية كفلتها قوانين البلاد، عبر إصدار صلح الحقوق والحريات على مضطهدي الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر، هم من كل من وجد نفسه ملاحقا قضائيا أو صدر في شأنه حكم بات من أجل ممارسته حرية كفلها دستور25 جويلية 2022، دون أن تنشأ عن هذه الممارسة دعاوي مدنية، لأن الحرية لا تعني بأي حال من الأحوال إنتهاك حرمات الآخرين. وسيتولى هذا التشريع إسقاط الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها في علاقة بالحريات المشار إليها.

أما عن المحكمة الدستورية، فهي الهيئة القضائية الأصلية المكلفة بالفصل في المنازعات الدستورية، خاصة عند الإفراط في إستعمال السلطة على حساب الحقوق والحريات. كما أن كل تنقيح للدستور يجب أن يمر وجوبا عبر المحكمة الدستورية. بالإضافة أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية (لا قدر الله)، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة طبقا لأحكام دستور 2022. ومنذ تركيز السلطة التشريعية بعد نشر دستور 25 جويلية 2022، لم يتم سن قانون المحكمة الدستورية، لغياب مقترح من رئاسة الجمهورية وغياب الإرادة داخل المجلس. وعليه وحال مباشرتنا لمهام رئيس الجمهورية، وفي أجل أقصاه 60 يوما، سنتقدم بمقترح قانون في الغرض.

وختاما، نرى أن دستور 25 جويلية قد كرس نظاما "رئاسويا"، فقد منح هذا الدستور لرئيس الجمهورية رقابة على السلطة التشريعية مع إمكانية حل المجلسين، دون أن يمكن السلطة التشريعية من أي آلية موازية تجاه رئيس الجمهورية. كما أن رئيس الجمهورية يعين القضاة بأمر (ويعفيهم بأمر طبقا لمبدأ توازي الإجراءات)، ولا سلطة للوظيفة القضائية على رئيس الجمهورية.

وعملا بمبدإ إستمرارية الدولة ومراكمة البناء، نرى وجوب تعديل هذا الدستور في إتجاه خلق توازن ورقابة بين السلطات، تكريسا للديمقراطية. ولذلك، ومباشرة بعد تركيز المحكمة الدستورية، وفي أجل أقصاه 60 يوما، سنتقدم بمقترح لتعديل دستور 2022، سنعرضه على الشعب التونسي صاحب السيادة ومصدرها."