أهدرت الأسر في جميع القارات أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعداما للأمن الغذائي.

ولا يزال هدر الأغذية يضر بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث حسب تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي نُشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الهدر والذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في 30 مارس.
ويقدم التقرير التقديرالعاالمي الأكثر دقة بشأن هدر الأغذية في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك طارحا إرشادات للبلدان بشأن تحسين جمع البيانات كما يقترح أفضل الممارسات في الانتقال من قياس مقدار هدر الأغذية إلى الحد منه هدر الأغذية مأساة عالمية.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ان "هدر الأغذية هو مأساة عالمية اذ سيعاني ملايين الأشخاص من الجوع اليوم بسبب هدر الأغذية في جميع أنحاء العالم واضافت لا تعتبر هذه قضية إنمائية رئيسية فحسب، بل إن آثار هذا الهدر الغذائي تسبب تكاليف باهظة بالنسبة للمناخ والطبيعة". ولكن الخبر السار، وفقا للسيدة إنغر أندرسن، هو أننا نعلم أنه إذا أعطت البلدان الأولوية لهذه القضية، فيمكنها عكس فقدان الغذاء وهدره بشكل كبير، والحد من تأثيرات المناخ والخسائر التي تلحق بالاقتصاد، وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية.

بدورها، قالت هارييت لامب، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "وراب" غير الحكومية "نحن بحاجة إلى مزيد من العمل المنسق عبر القارات وسلاسل التوريد في ظل التكلفة الهائلة التي تتحملها البيئة والمجتمع والاقتصادات العالمية بسبب هدر الأغذية واضافت ندعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دعوة المزيد من دول مجموعة العشرين لقياس هدر الأغذية والعمل على تحقيق الهدف الثالث من أهـداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار والهدف 12 المتعلق بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين.

وقالت لامب "هذا أمر بالغ الأهمية لضمان إطعام الناس، وليس مدافن النفايات" داعية الجهات الفاعلة إلى ضرورة أن تدعم البرامج التي تعالج التأثير الهائل لهدر الأغذية على الأمن الغذائي ومناخنا ومحافظنا المالية".
ومنظمة "وراب" هي منظمة غير حكومية عالمية تأسست عام 2000 في المملكة المتحدة، وتعمل في جميع أنحاء العالم وهي واحدة من أكبر خمس جمعيات خيرية بيئية في المملكة المتحدة وتعمل مع الحكومات والشركات والأفراد لضمان استخدام الموارد الطبيعية في العالم على نحو مستدام.