انعقدت أمس الأحد 3 مارس 2024 الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.

وحسب ما نشر موقع "الشعب النيوز" التابع لاتحاد الشغل، تطرقت الهيئة "إلى مساعي السلطة لضرب الحق النقابي والتضييق على النقابيين وشيطنتهم ومحاولاتها إلغاء الدور الاجتماعي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وإلى تلكؤ وزارة التربية في تنفيذ الاتفاقيات المُمضاة ورفضها التفاوض في لوائح المؤتمر القطاعي الأخير".
وقد ركز المتدخلون على تدهور المقدرة الشرائية للأساتذة وتردي ظروف عملهم، وطالبت الهيئة بتحسين الوضع المادي للاساتذة بمختلف أصنافهم بما يغطي التدهور الفادح في مقدرتهم الشرائة وبالتسريع في حلّ ملف الأساتذة النواب، بما يُنهي معاناتهم، كما طالبت أيْضا بفتح تفاوض عاجل وجدّي مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في مختلف نقاط اللائحة المهنية للمؤتمر القطاعي الأخير.
وقررت الهيئة الادارية القطاعية في ختام أشغالها وبإجماع كافة أعضائها:
1- عقد ندوة صحفية لكشف الوضع المتردي للأساتذة والوضع الكارثي الذي آلت إليه المؤسسات التربوية وسلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة للتفاوض في ذلك.
2 - تنظيم تجمع مركزي، احتجاجا على تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفضها التفاوض في مختلف بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر القطاعي الأخير.