تنخرط تونس كسائر دول العالم في الحملة الدّوليّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر 2023 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 وهي مناسبة دوليّة لتقييم الإجراءات والتّدابير المتّخذة للقضاء على كل أشكال العنف المسلّط على النساء والفتيات وتوحيد جهود المناصرة وحشد الوعي الجمعي وخلق رأي عام مساند لمقاومة العنف والتّمييز ضدّ المرأة بما من شأنه أن يساهم في الحدّ من تفشّي الظاهرة والتقليص من حدّة خطورتها على الأفراد والأسر والمجتمعات.

كما تعدّ هذه الحملة الدّوليّة مناسبة تؤكد خلالها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الإرادة الثابتة للدولة التونسيّة لمواصلة الجهود وتعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بمساعدة النّساء والفتيات على الخروج من دوائر العنف والتّصدي لأشكال التمييز والتنميط الاجتماعيين ووقاية النّساء والفتيات من كلّ المخاطر المهدّدة لهنّ وحمايتهنّ.

وقد وضعت الوزارة استراتيجيّة وطنيّة لفائدة النّساء والفتيات ضحايا العنف والمهدّدات به يتمّ من خلالها إرساء برامج وآليّات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتعهّد والإنصات والإرشاد والمراهنة على وعي النّساء والفتيات المهدّدات بالعنف لكسر حاجز الخوف والضّعف والسكوت عن القائم بالعنف والتستّر عليه. 

وعملا بمقتضيات  دستور تونس الجديد لسنة 2022 الذي نصّ في فصله الواحد والخمسين على أنّ الدولة تتّخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، تُطلق وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ هذه السنة حملة الـ 16 يوما من النشاط تحت شعار " تعهّد متعدّد الأبعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا" معزّزة بإرادة قويّة للفعل والإنجاز ومزيد تحسين شروط تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، لما يتّسم به من مقاربة حقوقيّة شاملة ومندمجة ومتعدّدة الأبعاد.

وقد أصدرت رئاسة الحكومة منشورا وزاريّا لإحكام تطبيق هذا القانون الأساسي الرياديّ. وبادرت وزارة الأسرة بإطلاق لجنة تفكير موسّعة مع الهياكل الحكوميّة والجمعيّات المختصّة في المجال لتحسين شروط تطبيقه وأبرمت مناشير مشتركة مع وزارتي العدل والصحّة لضمان الحقّ في الإعانة العدليّة الوجوبيّة والإرشاد القانونيّ بصفة حينيّة وتأمين الحصول على الشّهادة الطّبيّة الأوّليّة بصفة مجانيّة لكلّ النساء ضحايا العنف.

وقد شهدت سنة 2022 إصدار 4051 قرار حماية لفائدة النساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدلية و1343 حكم بالتعويض لفائدة النساء ضحايا العنف. وتم الى حدود مارس 2023 تسليم 23803  شهادة طبية أولية بصفة مجانية للنساء ضحايا العنف مقدّمة من أقسام الاستعجالي وأمراض النساء. وتطور عدد الفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل إلى أكثر من 130 فرقة تلقت خلال سنة 2022 أكثر من 76 ألف شكاية بين أمن عمومي وحرس وطنيّ.

والتزاما بواجب حماية المرأة من العنف، تؤكد الوزارة أنّ عدد مراكز التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ شهد نقلة كبرى بفضل ما تمّ رصده من اعتمادات هامةّ، حيث ارتفع من مركز وحيد سنة 2021 إلى 12 مركزا خلال سنة 2023، مع العمل على تعميم هذه المراكز على كلّ ولايات الجمهوريّة قبل موفّى 2024.

وتأتي سنة 2023 بمنجز جديد من خلال إحداث وزارة الأسرة لفضاء الأمان بتونس كأوّل مركز للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف" لتيسير عمليّة التّواصل المباشرة والفوريّة بين الضحيّة وأهل الاختصاص، فتجد الملاذ الآمن والأذن الصاغية لتمدّ لها جسور الثقة وتقدّم النصح والتّوجيه نحو الخدمات الملائمة.

وقناعة بواجب احتواء النّساء في كلّ الأوقات والاستماع إليهنّ وتوجيههنّ، يؤمّن الخطّ الأخضر 1899 منذ 25 نوفمبر 2022 ، خدمات الإصغاء والإرشاد وتوجيه النّساء ضحايا العنف طيلة أيّام الأسبوع وعلى امتداد ساعات اليوم دون انقطاع، بعد أن تولت وزارة الأسرة مضاعفة موارده البشريّة ثلاث مرّات.

كما تمّ في نوفمبر 2022 تركيز المقرّ الرسمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وأُلحقت به الـ 24 تنسيقية جهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة باعتبارها آليّة قرب للمتابعة والتّنسيق ومسح واقع الظاهرة جهويّا ومحليّا، وتمّ الانطلاق في وضع الدليل المرجعي لتتولّى هذه التنسيقيّات تطبيق مقياس درجة الخطورة.

ويتضمّن برنامج وزارة الأسرة لإحياء الحملة الدّوليّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" الإعلان عن مخرجات التقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضدّ المرأة في تونس بعنوان سنة 2022 والإعلان عن صدور الدراسة العلميّة الأولى من نوعها التي أنجزتها الوزارة حول جرائم قتل النّساء، هذا فضلا عن إصدار التقرير الوطني الأوّل للتنسيقيّات الجهوية لمناهضة العنف ضدّ المرأة.

كما ستتولى الوزارة بمناسبة هذه الحملة تسليم الدفعة الأولى من إشعارات الموافقة على الانتفاع ببرنامج "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به، وهي خطوة عملية، هي الأوّلى من نوعها وطنيّا وعربيّا، باعتبار أن برنامج "صامدة"، الذي ستضاعف اعتماداته سنة 2024، يمثّل آليّة جديدة تراهن على التمكين الاقتصاديّ لضحايا العنف كحلّ استراتيجيّ لحماية النّساء من كلّ أشكال العنف والهيمنة الاقتصاديّة وتعزيز صمودهنّ.

ومن منطلق الوعي بأهميّة الأسرة باعتبارها أحد أهمّ مؤسسات التّنشئة الاجتماعيّة والحاضنة الأولى للوقاية من العنف ضدّ النّساء والفتيات والتنشئة على ثقافة اللاّعنف، تنظّم وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ يوما دراسيّا حول "مؤسّسة الزّواج سبل الدّعم والحماية" لتبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل التّجارب وتقديم قراءات متعدّدة المقاربات في إطار سبل وقاية الأسرة النّواة من مخاطر التّفكّك.

وستتولّى الوزارة  إلى جانب ذلك توجيه إرساليّات قصيرة خلال أيّام الحملة إلى حرفاء مشغّلي شبكات الاتصالات بتونس قصد المساهمة في إرساء التزام مواطنيّ أكثر قوّة بمناهضة العنف ضدّ المرأة والتوقّي من أسبابه وتداعياته الوخيمة.

وتجدّد الوزارة حرصها على مزيد دعم حقوق النّساء والفتيات ضحايا جميع أشكال العنف والمهدّدات به وتدعو جميع الشّركاء من هياكل حكوميّة ومنظّمات وطنيّة ومجتمع مدني إلى مزيد تضافر الجهود وتوحيدها وحوكمة التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلين للحدّ من تداعيّات العنف وثقل تكلفته على الأفراد والمجتمع والدّولة ومعالجته وفق مقاربة علمية تشاركيّة وحقوقيّة لدعم تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيّا وتعزيز صمودها.