شهد اقتصاد سلطنة عُمان نموًّا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكّن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدَّيْن العام إلى 16 مليارًا و300 مليون ريال عُماني بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الإقراضية من إعادة شراء بعض السّندات السّيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض أقل وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا.  

وبلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان مليارًا و70 مليون ريال عُماني في عام 2022م، ومن المؤمّل أن يصل إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسًا بـ 2.4 بالمائة بنهاية العام الماضي. 

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر23 بالمائة ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني.  

وتركز سلطنة عُمان على جلب الاستثمارات لمشروعاتٍ في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وخُصصت لها أراضٍ، وأُبرمت اتفاقيتان في يونيو الماضي بقيمة استثمارية تقارب الـ 10 مليارات دولار أمريكي، لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى حيث سيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقَّع 250 كيلوطنًّا متريًّا، بما يكافئُ 6.5 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة. 

وقد أكّد لقاء صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بعدد من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية خلال افتتاحه أعمال منتدى الدقم الاقتصادي الأول الذي أقيم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في أكتوبر الماضي على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة المتجدّدة والطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء تماشيًا مع توجّهات سلطنة عُمان لتحقيق أهداف الحياد الصّفري الكربوني بحلول عام 2050م والتسهيلات المقدّمة للمستثمرين والمناخ الاستثماري لسلطنة عُمان. 

كما سيعمل صندوق عُمان المستقبل الذي جاء إطلاقه بتوجيه سامٍ في مايو الماضي برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني على استهداف قطاعات السياحة والصناعات، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، والغذاء، والثروة السمكية، والتعدين، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات والموانئ، لتعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات أو تمويل مشروعات الاستثمار المجدية في هذه القطاعات التي تستهدفها رؤية عُمان 2040. 

وتعتزم سلطنة عُمان جعل الاقتصادِ الرقميِّ أولويةً ورافدًا للاقتصادِ الوطني، ووجّه جلالتُه في هذا الشأن بضرورة إعداد برنامج وطنيٍّ لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينِها، والإسراع في إعداد التشريعات لجعل هذه التقنيات أحد الممكناتِ والمحفزاتِ الأساسيةِ لهذهِ القطاعات. ويعمل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر في سلطنة عُمان مستندا على عدة مبادئ منها إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإيجاد فرص مستدامة ومولدة. 

وتسعى سلطنة عُمان إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي عبر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والاستفادة من ممرات النقل البحري لربط الأسواق في دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وعزّزت هذا الجانب بإنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة هذا العام تسمى مدينة خزائن الاقتصادية وإنشاء منطقتين حُرّتين فيها، وتمكنت من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بلغت قيمتها 300 مليون ريال عُماني لتنضم إلى المنطقة الحرة بصحار والمناطق الصناعية (مدائن) والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة تدعمها تشريعات وقوانين ونُظم مشجعة للاستثمار وضرائب منخفّضة وقوى عاملة مؤهّلة وبنية أساسية متطورة واستقرار سياسي واقتصادي متين.  

هذا الحراك الاقتصاديّ لسلطنة عُمان وما تبعه من نتائج إيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع وتعدّل نظرتها الائتمانية لسلطنة عُمان، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر الماضي، ورفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى "Ba2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.  

وأحرزت سلطنة عُمان تقدّما في عدة مؤشرات عالمية من بينها حصولها على المرتبة الـ56 عالميًّا والخامسة عربيًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام الحالي، الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالإضافة إلى تقدّمها ١٠ مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣ لتحصد المرتبة الـ ٦٩ عالميًّا من بين ١٣٢ دولة. 

إن تأكيد جلالتِه /أعزّه الله/ خلال استقباله أصحاب وصاحبات الأعمال وعددًا من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أهمية بناء شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص سيسهم في تمكين القطاع الخاص من إقامة المشروعات والاستثمارات لدعم المستهدف من التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين.  

كما أن هذا التأكيد يتسق مع الأوامر السامية القاضية برفع الحدّ الأقصى للإقراض المقدَّم من بنك التنمية العُماني من مليون ريال عُماني إلى خمسة ملايين ريال عُماني، وإتاحة زيادة هذا الحدّ للمشروعات التنموية التي تسهم في إيجاد قيمة مضافة، علاوة على زيادة نسبة الإسهام في تمويل تكلفة المشروعات، وتوسعة قائمة الأنشطة والمجالات التي يموّلها بنك التنمية العُماني مع توفير حوافز إضافية للمشروعات التي تقام خارج محافظة مسقط في إطار خطط الاستثمار في المحافظات وإيجاد فرص العمل فيها.