ترقب صحافيون في الجزائر مغادرة زميلهم مصطفى بن جامع، السجن (الثلاثاء)، على أثر صدور حكم قضائي بحقه يغطي فترة عقوبته، وهو 6 أشهر مع التنفيذ، وذلك في القضية الشهيرة بـ«تهريب المعارضة أميرة بوراوي إلى فرنسا عن طريق تونس». فيما حكم على المتهمة الرئيسية بوراوي بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ.وقد أثارت حينها ضجة كيرة في تونس.

وجاءت بقية الأحكام التي نطقت بها محكمة قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، في اليوم نفسه، كالتالي: السجن 6 أشهر مع التنفيذ ضد ابن عم أميرة بوراوي، وسائق تاكسي، سيغادران السجن هما أيضاً لوجودهما فيه منذ 19 من فبراير (شباط) الماضي. كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن 3 سنوات مع التنفيذ بحق ضابط شرطة يعمل في مركز الحدود المشترك بين الجزائر وتونس. أما والدة المعارضة فحُكم عليها بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ.

وتضمنت لائحة الاتهامات في هذه القضية ذات الأبعاد السياسية، «تكوين جمعية أشرار بغرض تنفيذ جريمة الهجرة السرية، في إطار جماعة إجرامية». وورد في التحقيقات أن المتهمين الخمسة «ساهموا بشكل مباشر، أو غير مباشر، في خرق قرار منع بوراوي من السفر».

وتعود الوقائع إلى شهر فيفري 2023، عندما عبرت طبيبة النساء الناشطة المعارضة أميرة بوراوي إلى تونس براً، بينما كانت تحت إجراءات منع من السفر، وذلك لمتابعتها بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي». وقادها إلى مركز الحدود «أم الطبول» سائق تاكسي من مدينة عنابة بشرق البلاد، وقد استعملت جواز سفر والدتها من دون علمها، ومن دون أن تقف بنفسها أمام شرطة الحدود، حيث اكتفى سائق الأجرة بعرض وثيقة سفرها، وهي عادة معمول بها في هذا المركز الحدودي. ونتيجة لذلك نجحت بوراوي (50 سنة) في تنفيذ المخطط.

وبعد وصولها العاصمة تونس، استعملت الناشطة جواز سفر فرنسياً، بحكم أنها مزدوجة الجنسية، عندما حاولت ركوب طائرة إلى باريس. غير أن شرطة مطار قرطاج أوقفتها لوجود اسمها على لائحة وضعتها سلطات الجزائر وتونس، تخص المطلوبين لدى البلدين. لكنها استظهرت بجواز سفرها الفرنسي ما مكنها من المغادرة نحوها.