فيما عدّ تصعيدا غير مسبوق وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين. يشار إلى أن روسيا وقعت على المعاهدة في نيويورك في 24 سبتمبر 1996، وصدقت عليها في 27 ماي 2000.
وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة الصك القانوني الدولي الرئيسي، لوقف جميع أنواع التجارب النووية. ولكن المعاهدة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها. وجاء في المذكرات المرفقة، أن القانون المعتمد يهدف إلى استعادة التكافؤ في الالتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية.
وتم التوضيح أن الوثيقة تخلق أساسا قانونيا لانسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني خروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ويصبح القانون ساري المفعول، في يوم نشره بشكل رسمي. من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساويا في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن، التي لم تصدق قط على هذه الوثيقة.