قدمت هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية التحقيقية المعروفة إعلاميا ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي" مؤخرا مطالب إفراج جديدة عن منوبيها.

وأفاد مصدر مقرب من الهيئة، في تصريح لموقع "الحصري" اليوم السبت، بأن قاضي التحقيق المتعهد بهذا الملف يتجه إلى رفض جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين الستة في هذا القضية.

وبخصوص أسباب اتجاه قاضي التحقيق إلى رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الستة المقدمة من طرف الهيئة، قال المصدر إن السبب هو مزيد التحري في القضية.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قد رفضت خلال جلسة عقدتها بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، جميع الطعون المقدمة ضد قرار قاضي التحقيق التمديد في فترة الإيقاف التحفظي بالمتهمين في القضية المعروفة ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي"

سنيا البرينصي