خلال  ندوة صحفية  انتظمت  بمقر نقابة الصحافيين التونسيين   قال رئيس ودادية مديري المدارس الابتدائية الهادي بن خدود   إن الودادية تعرضت  إلى مظلمة تجاوزت ربع قرن رغم كل الوثائق والمستندات التي تثبت حقوقها في عملية مماطلة طويلة تطرح نقاط استفهام وتعجب  حسب قوله.

وكشف رئيس الودادية مديري  أن المشرفين عليها سيتوجهون الأسبوع المقبل إلى قصر قرطاج لرفع شكوى إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أن أوصدت كل الأبواب في وجوههم رغم تحركهم في مختلف الاتجاهات من أجل إيجاد حلا لهذا الإشكال الذي ظل يراوح مكانه على مدى السنوات الماضية.

وأوضح الهادي بن خدود أن الودادية اقتنت سنة 1997 قطعة أرض مساحتها 21 هكتارا لفائدة منخرطيها لكنها لم تحصل على تراخيص البناء رغم أن الأرض كانت قبل اقتنائها  من صاحبها مصنفة ضمن مناطق الترخيص   ولم يتعلق بها أي إشكال قانوني أو قرارات تمنع استغلالها للبناء.

وأضاف الهادي بن خدود  قائلا : " كلما طلبت   منّا وثيقة إلا وأحضرناها . لكن وزارة الفلاحة تؤكد لنا في كل مرة أن إشكال قطعة الأرض ليس من مشمولاتها   علما بأنه لما اقتناها صاحبها واستغلها مقطع حجارة سمحوا له بقطع كل الأشجار بمساحة الأرض لكن لما اقتنتها الودادية أكدت الوزارة  أنها منطقة غابية .  وطال بذلك مسلسل المماطلة  . وحتى لما ادّعوا أن الأرض منطقة تحجير  أعطيناهم  كل الوثائق التي تثبت عكس ذلك فأكدوا لنا أنها تابعة للنحلي  فأعطيناهم ما يثبت أن أرض الودادية خارج أملاك الدولة . والغريب أن كل ذلك يحصل مع الودادية في وقت   تم  فيه منح رخص للبعض لتشييد منازل في أماكن قريبة من قطعة أرض الودادية" .

واستطرد الهادي بن خدود قائلا : " لقد تواصلت المظلمة رغم أن وزارة الفلاحة أكدت لنا   يتوجب الابتعاد 3 أمتار عن  مجاري المياه  للسماح لنا بالبناء . كما أن بلدية أريانة صنفتها أرضا  سكنية سنة 2002 . وفي مارس 2015 قالوا لنا سنعيد مثال التهيئة.والأغرب والأخطر أن احد المسؤولين الذي رفعنا له شكوى قال لنا حرفيا " ثماش قطيعة أرض معاكم ؟ ". ومؤخرا  تم تعليق الخارطة الفلاحية  للمنطقة وحرمونا من 7هكتارات .و لما قدمنا اعتراضا  على اقتطاع  7  هكتارات أصبحت  المساحة المقتطعة 9 هكتارات ؟؟؟. لقد باتت اليوم كل العيون منصبّة على هذه الأرض . وإذا مات رئيس الودادية  سيضيع  كل شي" .

وأفاد الهادي بن خدود أن الودادية توجهت إلى الموفق الإداري  فأبدى تفهما لكن إلى اليوم لا وجود لأي شيء .  كما توجهت الودادية إلى هيئة مقاومة الفساد دون أي تفاعل إيجابي ورفعت قضية إلى المحكمة الإدارية في 2017 لكنها رفضت شكلا لأن المحامي قدم الدعوى بعد الآجال. وأكّد أنه  قابل  وزير الفلاحة آنذاك سمير بالطيب وقال له : "  أعملوها منتزه  " ولم يبد أي تفهم لفض هذا الإشكال رغم أن قانون التحجير لا ينطبق على هذه الحالة .

  وأكّد رئيس الودادية في الختام أنه  سيضطرّ إلى رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي ليطلب منه  الإنصاف  وتطبيق القانون باعتبار أن قانون التحجير لا ينطبق على وضعية تلك الأرض  وأن قانون الغابات أيضا لصالح الودادية.