تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر جويلية 2023 مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته ، وفق ما أفادت به وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء.

وسجلت الوحدة 12 اعتداء من أصل 14 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

وطالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 10 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين و يعمل ضحايا الاعتداءات في 9 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكترونية، 2 قنوات إذاعية، 2 جرائد مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة 

وتتوزع المؤسسات إلى 2 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية ومؤسسة جمعياتية.

وقد طالت ضحايا الاعتداءات :

3 حالات مضايقة

3 حالات صنصرة

2 حالات تحريض

1 حالة سجن 

1 حالة احتجاز تعسفي

1 حالة منع من العمل

1 حالة تحرش جنسي

وتصدرت إدارات المؤسسة الإعلامية العمومية قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 3 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى: 

إدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات. 

نشطاء التواصل الاجتماعي في 2 مناسبات.

مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة

موظفون عموميون في مناسبة وحيدة

أمنيون في مناسبة وحيدة

فنانون في مناسبة وحيدة

جهات قضائية مناسبة وحيدة

مجموعات مسلحة في مناسبة وحيدة 

مجهولون في مناسبة وحيدة

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الجمهورية الى  القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل وسائل الإعلام المصادرة وترك الإجراءات القضائية والإدارية لتأخذ مجراها و ضمان استقلالية الإعلام العمومي والقطع مع خطابات التعليمات ومحاولة توجيه الإعلام العمومي لخدمة الخطاب السياسي أحادي الجانب واحترام مبادئ عمل الإعلام العمومي، وأهمها خدمة المصلحة العامة ونقل صوت المواطن التونسي وضمان ولوجه إلى وسائل الإعلام في اطار التعددية والحق في الاختلاف.

وطالبت رئاسة الحكومة باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات و سحب كل المناشير الإدارية  التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.

وشددت على ضرورة إيقاف الاحالات  القضائية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى و إعادة النظر في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة القاضي بإيداع الصحفية شذى حاج مبارك بسجن المسعدين.