دعت جمعية "أصوات نساء"، اليوم الأحد بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة، الى ضمان الحقوق السياسية للنساء وولوجهن الى مواقع القرار بشكل فعلي و غير صوري و حماية الناشطات في الفضاء المدني (سياسيات، صحفيات، ناشطات في المجتمع المدني) من العنف و الاقصاء الممنهج.

وطالبت، جمعية "أصوات نساء" في بيان نشرته عل صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بتطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد لنقل العاملات الفلاحيات وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ومنع استغلالهن اقتصاديا، وهي مكتسبات تشريعية بقيت حبرا على ورق حسب تقديرها.

وعبّرت "أصوات نساء" عن تمسكها بكامل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية المساواة التامة و الفعلية بين المواطنات والمواطنين مشددة على عدم التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء.

وأبرزت أن الحراك النسوي فرض نفسه كمكوّن مستقر رغم حركية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة، مذكرة أن النساء التونسيات هن في نضال مستمر من أجل افتكاك حقوقهن لافتة في هذا الصدد الى تراجع تمثيلية النساء في المجالس النيابية مع هيمنة ذكورية تحول دون تحقيق مساواة فعلية في الحقوق والواجبات واستفحال الفقر والتهميش في صفوف النساء منهن العاملات في القطاع الفلاحي وتأنيث البطالة في صفوف المتحصلات على الشهادات العليا الى جانب تردي قطاع الصحة والصحة الإنجابية وتهاوي المنظومة البيئية.

وأشارت الجمعية بالمناسبة، الى ارتفاع جرائم قتل النساء، حيث بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع السنة الحالية (2023) 23 جريمة قتل 61 بالمائة منها من فعل القرين حسب قولها.