قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة إن البيان الصادر عن وزارة الداخلية الليبية بشأن إخلاء المنطقة الحدودية من أي مهاجر غير نظامي بالاتفاق مع تونس مبهم وغير واضح. وأضاف حمزة، في تصريح خاص ل "الحصري" اليوم الخميس، إن البيان الصادر كذلك عن وزارة الداخلية التونسية عقب الزيارة التي أدها أمس الأربعاء وزير الداخلية الليبي إلى بلادنا غير واضح ولم يقدم بدوره أي تفاصيل حول الاتفاق المذكور. وتساءل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن الجهة التي قامت بنقل هؤلاء المهاجرين من المنطقة الحدودية المشتركة؟ وإلى أي جانب تم ترحيلهم؟..هل إلى الجانب الليبي أو التونسي؟.

وشدد الحقوقي الليبي على ضرورة إنارة الرأي العام في البلدين على حد السواء بمضامين الاتفاق المعلن عنه من الجانبين. يشار إلى أن وزارة الداخلية الليبية أعلنت في بيان أصدرته اليوم عدم وجود أي مهاجر غير نظامي على حدودها المشتركة مع تونس بعد المباشرة في تنفيذ نتائج الزيارة التي أداها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إلى تونس.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على إخلاء الحدود الليبية التونسية من أي مهاجر غير نظامي بالتنسيق بين البلدين. وفي بيان سابق أصدرته مساء أمس الأربعاء، قالت وزارة الداخلية الليبية إنه تم التوصل إلى حل توافقي لإنهاء مشكلة تواجد المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الحدودية مع تونس.

من جانبها، أفادت الداخلية التونسية، في بيان أصدرته أمس الأربعاء عقب زيارة الطرابلسي، بأنه تم خلال الاجتماع بين وزيري داخلية البلدين "الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء وما له من تداعيات على البلدين والحد من تدفقهم على الحدود، الأمر الذي يحتم تظافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين، ودعوة المنظمات الدولية إلى معاضدة مجهودات الدولة والهلال الأحمر التونسي في تقديم الدعم الانساني وعدم التردد في القيام بواجبها تجاه المهاجرين والإحاطة بهم".

ويأتي البيان عقب الزيارة الرسمية التي أداها أمس وزير الداخلية الليبي المكلف عماد الطرابلسي إلى تونس التقى خلالها وزير الداخلية كمال الفقي.

سنيا البرينصي