قالت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية هند المقراني، إنه تمّ رصد 4 ملايين دينار لدعم المهرجانات والتظاهرات الصيفية بعنوان سنة 2023.

وأكّدت أن عدد التظاهرات التي حظيت بالدعم منذ مطلع العام الحالي إلى حدود اليوم 7 أوت 2023 قد بلغت 113 تظاهرة دون احتساب بقية التظاهرات القادمة إلى حدود موفى هذا العام.

وأفادت في ندوة صحفية انعقدت، اليوم الاثنين بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، خُصّصت لتسليط الضوء على معايير إسناد الدعم ومدى تدخّل المؤسسة والوزارة في هذا المجال، أن مؤسسة تنمية المهرجانات حريصة على الاستجابة لمطالب الدعم العمومي لتمويل المهرجانات التي تنظمها الجمعيات والهياكل غير الجمعياتية والنظر في احتياجات القطاع الثقافي والتكيّف مع التغيرات التي يشهدها، ونشر الثقافة في جميع أنحاء البلاد وإتاحة الفرصة لجميع التونسيين للحصول على نصيبهم من المنتج الثقافي بمختلف أشكاله وألوانه الإبداعية.

وأوضحت في هذا السياق أن هناك جمعيات ناشطة في المجال الثقافي عامة وفي تنظيم المهرجانات بصفة خاصة تطلب الدعم من الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر لمهرجان ما في أي جهة من الجهات، هو طلب يخضع لأمر حكومي ينظمه عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، إلى جانب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات، مضيفة هذا الأمر الحكومي ينص في فصله السابع على جملة من الوثائق القانونية الواجب توفيرها جميعا دون الاستثناء.

ملفات منقوصة:

وقالت إن الجمعيات المقدمة لطلبات الدعم، باستثناء البعض منها، « لا تعمل جديا على تطبيق ما جاء في الأمر الحكومي وتقدم ملفا منقوصا ووثائق غير مستوفاة الشروط أو تتجاهل أخرى وهذا يتطلب وقتا وجهدا للإدارة لمساندة الجهات الطالبة للدعم في إعداد ملفاتها حسب التراتيب والإجراءات القانونية حرصا على تطبيق القوانين والمحافظة على المال العام ». وشدّدت على أن الجمعيات لا تحصل على الدعم إلا إذا استوفت جميع الوثائق القانونية.

واعتبرت أن تذمر طالبي الدعم لكل ملف لم يتلق الدعم وتحميل مسؤولية ذلك للوزارة ومؤسساتها فيه مغالطات للرأي العام، مؤكدة أن لأسباب تعود أساسا للجمعية التي لم تستوف الشروط المطلوبة أو أنها انطلقت في التحضير للبرمجة دون إعلام المؤسسة للاطلاع على مبلغ منحة الدعم المرصودة.

كما تساءلت عن تعمّد بعض الجمعيات تنظيم مهرجانات والشروع في إنجازها دون حصولها على الدعم من الجهات الداعمة وتتعهد بمصاريف عديدة في غياب ميزانية تحدد فيها المداخيل المرتقبة.

وقالت ان هذا ما يفسر مآل بعض الجمعيات والقائمين عليها والمشاكل التي تقع فيها جراء سوء التصرف وسياسة الضغط التي تعتمد عليها أكثر من العمل على تقديم ملف واضح المعالم وكامل والبحث عن مصادر تمويل من العام والخاص وكيفية تطوير الموارد.

  مهرجانات متشابهة وأفكار مستنسخة:

وبيّنت هند المقراني أن عددا من الجمعيات لم تُراع توصيات العام الماضي بضرورة العمل مستقبلا على حسن تكوين ملف طلب الدعم واحترام جميع التراتيب المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر 5183.

وأشارت إلى أن المؤسسة « وجدت نفسها مجدّدا خلال السنة الحالية أمام بعض الملفات غير الجدية وممارسات الضغط وسياسة الأمر الواقع من قبل العديد من الجمعيات الناشطة في مجال تنظيم المهرجانات ».

ولاحظت ان البرامج والمشاريع متشابهة وأن الأفكار مستنسخة رغم التنوع الثقافي الذي تزخر به تونس.

وبخصوص إعلان هيئة مهرجان الجاز بطبرقة عن إلغاء الدورة الحالية، قالت هند المقراني « تفاجأنا بدورنا بهذا الإلغاء خاصّة أننا عقدنا جلسة عمل بمقر ولاية جندوبة في شهر ماي المنقضي وحضرها القائمون على المهرجانات في الجهة بمن فيهم مهرجان الجاز بطبرقة وأعلمناهم بالميزانية المرصودة وبشروط الحصول على الدعم ».

وأضافت أن جميع من استوفوا الشروط أمضوا على عقود الدعم، «أما مهرجان الجاز بطبرقة تحصّل على موافقة لجنة التمويل العمومي بتاريخ 12 جويلية الماضي بعد استيفاء جميع الوثائق القانونية المطلوبة، وذلك بمساهمة مالية مقدارها 100 ألف دينار وهي نفس المساهمة المالية للسنة الماضية رغم استيفاء نفس الشروط القانونية أيضا ورغم ذلك تمّ إلغاء الدورة أيضا خلال السنة الماضية ».

قريبا… استشارة لتقييم المهرجانات:

وأكدت هند المقراني أن وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تعملان حاليا على التفكير في أساليب تدخل الدولة في مجال تنظيم المهرجانات ومرافقة الفاعلين في هذا الميدان من خلال إحاطة طالبي الدعم بالإرشاد والتأطير لحسن إعداد الملفات والبرامج وتكريس قواعد التصرف السليم بالمتابعة والمراقبة البَعدية وترسيخ اللامركزية الثقافية.

وأفادت بأن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تعتزم الإعلان قريبا عن استشارة لإعداد دراسة جدوى لواقع المهرجانات ولتقييم المهرجانات الدولية والجهوية الوطنية منها والمحلية التي تم تنظيمها خلال العشرية الأخيرة بدعم من الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وكذلك المهرجانات التي تنظمها المؤسسة.

وقالت «نتطلع لمراجعة عدد المهرجانات والعمل على ضمان الجودة وليست الكثرة، مع مراجعة رزنامة المهرجانات بالتنسيق مع جميع المتدخلين بكل الجهات».

كما أشارت إلى إمكانية التقليص في مدة المهرجانات لضمان النوعية وعدم إدراج عروض ذات محتوى ضعيف لا يرقى بالذائقة ولا يثري الساحة الفنية بما في ذلك المهرجانات التي تشرف على تنظيمها المؤسسة والعمل على عدم تزامن مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين والتقليص في مدتيْهما لضمان برمجة جيدة ومتنوعة تليق بعراقة المهرجانين وبسجل أنشطتيْهما منذ نشأتيْهما، مع مراجعة تصنيف المهرجانات باعتماد مؤشرات دقيقة وتحديد سقف تمويل حسب الصنف وحسب النوعية المقدمة.

المصدر (وات)