أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بالحاج موسى على انطلاق أشغال لجنة وطنية لوضع وثيقة مقترحات تشاركيّة حول تحسين تطبيق القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، خمس سنوات إثر إصداره سنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والعدل والصحة وتكنولوجيات الاتصال وعدد هام من المنظمات والجمعيّات المختصّة ومؤسسات ومصالح الوزارة المعنيّة بملف مقاومة العنف ضدّ المرأة.

وجرى اللقاء الملتئم صباح اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 بمقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي ورابطة الناخبات التونسيّات وعدد من أساتذة التعليم العالي والخبيرات في القانون وفي علم الاجتماع.

وبيّنت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتي للبناء على النتائج والمقترحات الأوليّة التي توصلت إليها الاجتماعات السابقة مع الشركاء خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 حول أبرز الاشكاليّات القائمة على مستوى تطبيق القانون 58 وسبل تجاوزها خدمة لمصلحة ضحايا العنف وضمانا لحقوقهنّ، داعية إلى استكمال هذا المسار التشاوريّ والانتهاء بإصدار لوائح مقترحات عمليّة تشمل مجالات الحماية والوقاية والخدمات والتعهّد.

وثمّنت الوزيرة الدور المهمّ الذي تضطلع به مكونات المجتمع المدني كشريك أساسيّ في مناهضة كافة أشكال العنف ضدّ المرأة وتفاعلها الإيجابيّ مع تكوين هذه اللجنة الوطنيّة.

وأبرزت بلحاج موسى ما تبذله الوزارة من جهود لمحاصرة ظاهرة العنف ضدّ المرأة من خلال إحداث 10 مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ وبرمجة إحداث مركز إيواء بكلّ ولاية على الأقل في أفق سنة 2025 الى جانب إطلاق برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به والذي ستنتفع من خلاله قريبا حوالي 400 امرأة بمواطن رزق.

وذكّرت الوزيرة بأن المنشور المشترك الممضى سنة 2022 بين وزارة الأسرة والمرأة ووزارة الصحّة حول الشهادة الطبيّة الأوليّة يضمن للنساء والفتيات ضحايا العنف مجانية الحصول على الشهادة الطبية الأولية في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كانت هويّة القائم بالعنف مع تيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية والإقامة ليشمل كل حالات العنف ضد المرأة وعدم الاقتصار على حالات العنف الزوجي.

وأعرب المشاركون في هذا الاجتماع عن عزمهم على مواصلة العمل التشاركي وتوحيد الجهود لتجاوز بعض الاشكاليّات التي تعيق التطبيق الأمثل لأحكام القانون 58 .

وتمّ الانطلاق في وضع منهجيّة عمل اللجنة التي ستقوم بصياغة إجراءات عمليّة في مجالات الحماية والوقاية والخدمات والتعهّد.