أكّدت العديد من الحركات الشبابية المصرية، وفي مقدمتها "حركة أحرار" و"التيّار الثالث" و" مصريون ضد الفقر والتبعية" وحركة "مقاومة الطلابية"، عن عزمهم المضي في الاستعدادات للخروج يوم 30 أوت  تحت شعار (الثورة الثانية) أو إكمال ثورة 25 جانفي  في سبيل إسقاط الحكم العسكري في مصر، كما أكّدوا بأنّ ميدان تجمّعهم لن يتغيّر إلى ميدان آخر غير المعلن عنه قبل مدّة، رغم حرقه وكل المحال المحيطة به من قبل مجهولين رجّح البعض أنها عملية استباقية من أمن الدولة ضد التحرّكات الشبابية.

 

وقالت "حركة أحرار" في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية   إنّ "يوم 03 أوت هو مجرد بداية لانتفاضة ثورية كاملة، غرضها إكمال الثورة غير معترفة بأي مسار سياسي كان تحت مظلة العسكر"، موضّحين بأنّهم سيرجعون "بالثورة لمحيطها الأول 11 فيفري"، وهو ما يعني رفض كل الاستفتاءات التي جاءت بعد ذلك وعدم النضال من أجلها ولو تحت عنوان  "الشرعية"، وهو ما جاء في بيان آخر لهم وضّحوا فيه بأنّهم سيخرجون رافعين شعارات "لا للعسكر ولا للفلول ولا للإخوان"، وهو ما أثار حفيظة البعض وخصوصا المقرّبين من التيّار الإخواني.

 

إلا أن الحركة بيّنت بأنّهم لن يطالبوا بعودة مرسي إلى الحكم "لأنه قد ظهر خطة العسكر للجميع في الانقلاب على الثورة على مدار سنتين ونصف، والتي استخدم في أحد مراحلها "الإخوان المسلمون"، وبناء على ظهور هذا التآمر الواضح نرفض الاعتراف بأي عملية سياسية تمت تحت مظلة هذا العسكر المتآمر، سواء كان ذلك استفتاءات أو انتخابات أو إعلانات دستورية أو خرائط طريق"، فضلا عن ذلك فإنّ "عودة مرسي ــ حسبهم ــ لا تعني أصلا "سقوط حكم العسكر" بل هو اعتراف ضمني بشرعية حكم العسكر وشرعية العمليات السياسية تحت مظلته، وهذا يستلزم أيضا الاعتراف بالدستور ــ الذي وصفوه ــ بالهزلي العسكري الذي تم وضعه بالتوافق معه، وفيه تكريس لحكمه ووصايته العسكرية"، كما حمّلوا النخب الليبرالية ومن قالوا عنهم أنّهم الثوار المتلونين، وجبهة الإنقاذ مسؤولية فشل الثورة فهم يحمّلون أيضا "محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بل وتيار الإسلام السياسي كله ــ كما سمّوه ــ المسؤولية الكبرى في ضياع الثورة وانقلاب العسكر عليها". 

 

كما جاء في البيان التشديد على أنّ ثورة الغضب الثانية هي "بداية لانتفاضة كاملة تهدف لإحياء الثورة وتوجييها لخلع النظام بالكامل وليس الرئاسة فقط، كما خدعنا في 11 فيفيري  والانتفاضة مستمرة بعد 03 بلا توقف"، إلا أنّ الكثير من القوى الثورية التي شاركت العسكر في الانقلاب على مرسي، كحركة 6 أبريل وكفاية رفضت النّزول إلى جانب تلك الحركات، معتبرين أنّ الخطوة تصبّ في صالح الإخوان. 

 

من جهة أخرى دعا أنصار الشرعية بدورهم إلى النزول يوم 30 أوت لكسر الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعا محسوسا في عدد الدعوات لهذه الجمعة، مؤكّدين بأنّها ستكون جمعة حاسمة في الصراع بين الشعب والانقلابيين. فيما شنّ الإعلام الانقلابي بمعيّة حركة إخوان بلا عنف الانقلابية، حملة واسعة ضد الاستعدادات للخروج يوم 30 أوت، مؤكّدين بأنّ هذه الحركة ستؤدّي ــ حسبهم ــ إلى عنف شامل يجتاح البلاد وتخريب لمؤسسات الدولة، كما أعلنت الداخلية المصرية حالة التأهّب القصوى استعداد لهذا اليوم.

 

الشروق الجزائرية