قرر مجلس إدارة إتصالات تونس يوم 20جانفي 2022التفويت في أسهم تونس في شركة الإتصالات الموريتانية ماتال التي تعد أهم شراكة اقتصادية بين البلدين منذ سنة 2000تاريخ تأسيسها.. و تقدر أسهم تونس فيها ب 51%و يترأس مجلس إدارتها تونسي و نجحت خلال السنتين الأخيرتين في إستعادة توازناتها المالية بعد فترة صعبة نوعا ما..

و قد حققت مرابيح جملية فاقت 10مليون دولار. و رغم هذا التموقع الإفريقي و الإقليمي المهم و على أهمية ما توفره الشركة لتونس من عائدات مالية هامة بالعملة الصعبة فإن النية تتجه رسميا الى المصادقة خلال الأيام القليلة القادمة على إحدى العروض المقدمة وفق ما ذكرته مصادر إعلامية متعددة و ما يتداول في كواليس إتصالات تونس . و يرجح قبول عرض رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو الذي يتمثل في التفويت في 31بالمائة فقط من مجموع أسهم تونس و بالتقسيط و بقيمة 24مليون دولار ووفق تقييم مالي للشركة يعود إلى سنة 2020.. و ذالك رغم ورود عروض أخرى في التفويت في كل الشركة من قبل كبار المشغلين في العالم (اسيان الملغاشية ;telect؛Iwi المغربية و اورونج و غيرها ). و قد تم في 4أفريل 2022التوقيع بين اتصالات تونس وولد بوعماتو و البشير الحسن (لكل واحد منها 24فاصل 51بالمائة ) على إتفاقية للتفويت في الشركة ل مجمع telect..

و في جويلية 2022تم الإعلان عن إبطال الصفقة رسميا . و وقد نشبت خلافات عدة اليوم بين الشركاء و هدد البشير ولد الحسن الشريك الثاني في ماتل باللجوء الى القضاء الدولي في حال المصادقة على عرض بوعماتو لأنه لا يمثل العرض الأفضل ماليا و لا يتماشى و التطور الذي عرفته الشركة في السنتين الأخيرتين و لايراعي مصالح كل المساهمين و تموقع الشركة و أهميتها اليوم ويبقى السؤال المطروح اليوم هل أن سياسة الدولة التونسية تتجه نحو التفويت في مؤسساتها,و إذا كان الأمر كذالك هل الأولوية تتمثل في الإنطلاق بالتفويت في مؤسسة رابحة ماديا و توفر للبلاد عائدات من العملة الصعبة أم في الإنطلاق بالمؤسسات الخاسرة و في قطاعات تنافسية؟!