ورد علينا البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للعاملات في القطاع الفلاحي و جاء فيه ما يلي :

نختتم اليوم،  اشغال المؤتمر الوطني الأول لعاملات القطاع الفلاحي الذي اختارت له العاملات شعار "عدالة اجتماعية –تمكين اقتصادي_ كرامة انسانية" ونظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الحمامات احياء لذكرى اليوم العالمي لحقوق النساء. هذا المؤتمر الذي جاء نتيجة لمراكمة المنتدى لتجارب ميدانية وفكرية ولمرافقة عاملات الفلاحة بمجاليها الزراعي والبحري كان اليوم فرصة فعلية لا فقط للتذكير بحقوق العاملات الفلاحيات وتشخيص وضعياتهن. وانما كان ايضا فرصة للتفكير الجماعي المشترك في آليات جديدة للمطالبة بهذه الحقوق وفرض الملف على طاولة المشرّع وأصحاب القرار وصانعي السياسات. هو أيضا فرصة للنساء الحاضرات من مختلف الجهات للتشبيك وتبادل التجارب وتعزيز روح التضامن بينهن وفك العزلة عن الحركات الناشئة التي بدأت تجتاح الميدان واختارت أن تضيء شمعة النضال في سبيل كرامتها بدلا من أن تلعن الظلام وتقبل بالعنف المركب المسلّط عليها. وهنا نخص بالذكر حراك جبنيانة.  

كان المؤتمر أيضا فرصة لتشريك الفلاحين والفلاحات والفاعلين والفاعلات من الحركات الاجتماعية الأخرى والحركات العمالية والحركات المدنية ومن الباحثين والباحثات ومن قطاع المحاماة والقضاء والإعلام، الأمر الذي يعكس وعيا جماعيا بأهمية الملف وبتقاطعه مع بقية الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتقاطع القضايا التي ترتبط بالقطاع الفلاحي مع بقية قضايا حقوق الانسان وقضايا التنمية المستدامة وقضايا السيادة والأمن الغذائيين وقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة البشرية. 

اننا نحن، الحاضرات والحاضرون في هذا المؤتمر، وبعد نقاشات وحوارات خلال الورشات التي انتظمت على امتداد هذا اليوم. نعلن الآتي: 

تمسكنا بالمكتسبات الحقوقية الوطنية والدولية الضامنة لحقوق النساء في تونس والرامية الى تكريس المساواة بين الجنسين وتعزيزها بالآليات اللازمة.  هذا ونطالب بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي للنساء العاملات الراغبات في بعث مشاريع فلاحية دون تمييز ودون اقصاء. وتسهيل الاجراءات والشروط لضمان نجاعة هذه البرامج وسهولة النفاذ اليها. 

اعلاننا عن اطلاق حملة مناصرة وطنية سنحدد لاحقا أولوياتها وأهدافها. ونؤكد انخراطنا جميعا في النضال الميداني والفكري والقانوني ضد كل اشكال التمييز والعنف المسلط على العاملات الفلاحيات.  

تأكيدنا على تضامننا التام مع ضحايا فاجعة السبالة وكل ضحايا حوادث النقل الفلاحي واعلاننا يوم 27 أفريل من كل سنة يوما تضامنيا مع عاملات الفلاحة.  

تشديدنا على ضرورة ايجاد حل ناجع ونهائي لايقاف نزيف الحوادث وحماية كرامة النساء وحياتهن من خلال القطع مع المقاربة الأمنية في معالجة الظاهرة وتشجيع المبادرات النسوية المطروحة واعتماد مقاربة اجتماعية ذات بعد تضامني يقطع مع السائد ويؤسس لعلاقات جديدة ويبعث روحا جديدة داخل القطاع وبين حلقاته المترابطة تحت رقابة الدولة وهياكلها.   

دعوتنا الى تكوين مجمع تنسيقيات للعاملات في القطاع الفلاحي تجمع كل التنسيقيات المحلية والجهوية للعاملات  الفلاحيات وينطلق في العمل والتنسيق والتخطيط للمحطات النضالية الميدانية القادمة. 

  حرصنا على العمل على تكثيف التنظم النقابي للعاملات في القطاع الفلاحي ودعوتنا لكل العاملات في الجهات التي تأسست فيها نقابات أساسية الى الانخراط صلبها والانضواء تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل  

دعوتنا الى القطع مع خيارات وسياسات المنوال التنموي الحالي في مجال الفلاحة وتبني خيارات وسياسات جديدة أكثر نجاعة واكثر عدلا وانصافا تضمن لليد العاملة الفلاحية حقوقها وكرامتها. 

هذا ونوجه رسالة الى اصحاب القرار والفاعلين والفاعلات في القطاع الفلاحي بضرورة التعجيل بمراجعة التشريعات والقوانين والعمل على تعديلها في اقرب الآجال على غرار : 

مجلة الشغل 

 قانون الضمان الاجتماعي للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي 

قانون النقل الخاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي  

مراجعة المعايير المعتمدة في تحديد الاجر الأدنى الفلاحي وملاءمتها مع نسب التضخم. 

كما نطالب بتفعيل آليات الرقابة والتفقد في القطاع الفلاحي وتمكين العاملات الفلاحيات من بطاقة مهنية تثبت عمالتهن الفلاحية وتحفظ لهن بقية حقوقهن الشغلية. 

ختاما، اننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتعهّد بمواصلة دعم واسناد نضالات العاملات في القطاع الفلاحي وكل الفئات الاجتماعية المحرومة والمنتهكة حقوقها من أجل بديل تنموي أكثر عدالة وانصافا وضمانا للحقوق. ونجدد تمسكنا بمبادرة الرباعي، اطارا وطنيا للخروج من الازمة الحالية والقطع مع حالة الاحباط واللايقين من اجل تونس ديمقراطية، متضامنة وضامنة للحقوق والحريات.