سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال شهر فيفري الماضي، 14 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة.
وأورد تقرير صادر اليوم الخميس عن النقابة، بأن نسق الاعتداءات على الصحفيين إثر انتهاء المواعيد الانتخابية، تطوّر خلال فيفري 2023، مقارنة بالاعتداءات المسجلة خارج المسار الانتخابي، خلال شهري جانفي 2023 وديسمبر 2022.

وطالت الاعتداءات 29 ضحية يعملون في 14 مؤسسة إعلامية، وقد تمثلت الاعتداءات في "4 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات منع من العمل وحالتي حجب معلومات وحالة مضايقة".

وتوزع المعتدون على الصحفيين، بين نشطاء التواصل الاجتماعي في 4 مناسبات وأمنيين في 3 مناسبات وموظفين عموميين وجهات قضائية في مناسبتين وحالة واحدة لكل من وزراء وهيئات مستقلة ومسؤولين رياضيين.

وقد دعت نقابة الصحفيين، رئاسة الجمهورية، إلى "القطع مع خطابات الكراهية وتفهّم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة"، مطالبة بوضع "سياسة عامة واضحة لحماية حرية الصحافة، تقوم على المعايير الدولية لحماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم".

كما دعت النقابة، رئاسة الحكومة، إلى "إلغاء المناشير التي تمثل عائقا أمام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19 واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها".

وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعوة الجهات القضائية، إلى "إيقاف إحالة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، والإطلاق الفوري وغير المشروط لمدير عام إذاعة "موزاييك أف أم"، في غياب شبهة قوية حول ملف "تبييض الأموال" الذي يلاحق لأجله، والإفراج عن معدات موقع "وان تي ان" فور انتهاء الاختبارات التقنية.

(وات)